استبعد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجود شبهة احتكار تسببت فى ارتفاع أسعار السكر ونقص المخزون خلال الفترة الماضية.
وقالت منى الجرف، رئيس الجهاز، فى بيان اليوم، إن الجهاز أعد دراسة سوقية حول ما إذا كان سبب الأزمة فى نقص المعروض من السكر وارتفاع الأسعار هو الممارسات الاحتكارية.
وأشارت إلى أن الدراسة خلصت إلى أن عملية إنتاج السكر فى مصر تتم من مصدرين رئيسيين، هما: قصب السكر والبنجر. وتقوم شركة السكر والصناعات التكاملية بإنتاج كامل إنتاج السكر من القصب، فضلاً عن (7) شركات لإنتاج السكر من البنجر، وهي: شركة الدلتا، وأبوقرقاص، والفيوم، والنوبارية، والدقهلية، وهى شركات تابعة للدولة، فضلاً عن شركتى النيل والمصرية المتحدة اللتين تمثلان القطاع الخاص.
وقد بلغ الإنتاج المحلى للسكر 2.4 مليون طن عام 2015- 2016، وهو ما يكفى لسد 77% فقط من احتياجات الاستهلاك المحلي، بينما يتم سد فجوة العرض، التى تمثل نحو 700 ألف طن من خلال الاستيراد من الخارج، والذى يمثل 23% من إجمالى الاستهلاك المحلي.
والنتيجة الأولى التى توصلت إليها الدراسة هى انتفاء احتكار السكر بالمعنى العلمى لكلمة احتكار، ووجود أكثر من مُنتِج للسلعة سواء شركات تابعة للدولة أم شركات تابعة للقطاع الخاص، فضلاً عن فتح الباب للاستيراد.
وأشارت «الجرف» إلى أن الجهاز انتقل إلى فحص ما إذا كانت هناك إحدى الشركات المنتجة للسكر أو المستوردة له تتمتع بوضع مهيمن أو مسيطر بالسوق على نحو ما جاء تعريفه بقانون حماية المنافسة؛ حيث يتحقق هذا الوضع من خلال توافر ثلاثة (3) شروط.
وحددت «الجرف» الشروط الثلاثة فى تجاوز إنتاج الشركة 25% من الاستهلاك المحلي، وأن تكون لهذه الشركة بمفردها القدرة على تحديد الكمية المعروضة أو سعر السكر بالسوق المحلي، وفى الوقت ذاته لا تستطيع أي شركة بالسوق أن تمنع هذا التأثير للشركة المهيمنة أو المسيطرة.
وانتهت دراسة الجهاز إلى أن ارتفاع أسعار السكر خلال الأسابيع الأخيرة يرجع لعدد من العوامل؛ أهمها: ارتفاع تكلفة الاستيراد، فى ظل عدم توافر النقد الأجنبى بالأسعار الرسمية من جهة، وارتفاع قيمة سعر الصرف بالسوق الموازي من جهة أخرى
فضلاً عن قيام البنك المركزى بتعديل شروط التسهيلات (الاعتمادات البنكية للمستوردين)، ومن ثم فإن التاجر عليه أن يدفع قيمة المشتريات دفعة واحدة، هذا إلى جانب ما تسجله أسعار السكر العالمية من ارتفاعات تراوحت ما بين 42% و50% زيادة على سعر السكر فى العام السابق.
وأضافت أن أحد أهم أسباب ارتفاع السكر هو قيام الحكومة بشراء إنتاج السكر المحلى (سواء من قصب السكر أو البنجر) من الشركات التابعة للدولة كافة، والتى تستحوذ على ما يقرب من 88% من الإنتاج المحلى لتقوم هى بتوزيعها على بقَّالى التموين والجمعيات الاستهلاكية وغيرها من المستفيدين، وصولاً إلى جميع منافذ التوزيع على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذى سمح مع طول شبكة التوزيع وتعقدها، فضلاً عن وجود سعرين للسكر بالسوق، أحدهما سعر السكر الحر، والآخر سعر السكر التمويني، بفتح الباب أمام بعض الوسطاء من أمناء المخازن، ومقاولى النقل، والبقالين، وغيرهم، بمحاولة الاستفادة من هذا الوضع بتخزين السكر وبيعه بأسعار تفوق الأسعار المحددة للسكر التمويني.
وجاءت دراسة جهاز حماية المنافسة لتؤكد أهمية الدخول فى تفاصيل الأسواق المختلفة، والبحث عن الأسباب المتعددة وراء ظاهرة ارتفاعات الأسعار التى باتت يعانى منها كثير من الأسواق فى الوقت الحالي، وضرورة عدم التعجل فى إصدار النتائج والجزم دون دراسة وتحليل بأن السبب الرئيسى أو الوحيد وراء هذه الارتفاعات فى الأسعار هو سيادة الاحتكار أو حتى الممارسات الاحتكارية على النحو الذى جاء به قانون حماية المنافسة.
