توقعات باتجاه المصانع لطلب تثبيت سعر الصرف فى عقود توريد الوقود
ارتفعت أسعار بيع الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى بنحو 59% نتيجة تحرير قيمة الجنيه امام الدولار، فى ظل سداد المصانع لفواتير استهلاك الغاز وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى قبل إجراء التعويم .
وقال مصدر بقطاع البترول لـ”البورصة” أن اسعار بيع الغاز للقطاع الصناعى محددة فى العقود بالدولار ويسدد المصنع الفواتير بالجنيه المصرى وفقاً لسعر الصرف وقت التحصيل .
وأضاف ان قيمة الدولار بلغت اليوم نحو 14 جنيه بعد تحريره بالسوق مقارنة بسعر 8.88 جنيه قبل اتخاذ القرار .
وتوقع المصدر قيام القطاعات الصناعية بطلب تثبيت سعر صرف الدولار فى العقود المبرمة مع الشركة القابضة للغازات “إيجاس”، وقيامها برفع اسعار جميع المنتجات بالاسواق لمواكبة الزيادة فى تكلفة الوقود .
وأعلن البنك المركزى اليوم تحرير قيمة العملة المحلية ، واعطى للبنوك حرية التداول فى “الانتربنك” ، كما وجهها لسعر استرشادى للدولار بقيمة 13 جنيه بهامش حركة 10% صعودا أو هبوطا .
وتقدر أسعار الغاز للصناعات متوسطة وكثيفة الاستهلاك بنحو 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، و7 دولار لـ”الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج، و5 دولار للصناعات الغذائية والأدوية والطوب، و4.5 دولار للأسمدة والبتروكيماويات بخلاف بعض مصانع الاسمدة المتعاقدة على معادلة سعرية مرتبطة بسعر الأمونيا عالمياً .
وتسعى مصر لزيادة واردتها من الغاز المسال إلى 1.95 مليار قدم مكعبة غاز يومياً بدء من الربع الاول من عام 2017 بدلاً من 1.2 مليار قدم حالياً، مع استقرار معدلات انتاج الغاز محلياً عند 4.5 مليار قدم .
