تباينت أراء العاملين بقطاع السيارات مابين مؤيد ومعارض لقرار البنك المركزي اليوم بتحرير سعر الصرف و تعويم الجنيه ومدى انعكاسه على القطاع، حيث يرى فريق أهمية القرار كخطوة إيجابية طال انتظارها حتى لو ارتفع السعر الرسمي للسيارات، إلا أن ظاهرة “الأوفر برايز” التى اجتاحت القطاع بسبب نقص المعروض ستختفي.
وفي المقابل أبدى تجار تخوفهم الشديد من تأثير قرار التعويم على السوق بالسلب وعزوف العملاء عن الشراء.
وقال وليد أبو جريشة رئيس معارض أبو جريشة, أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صف الجنيه, قد يؤدي إلى ارتفاع السعر الرسمي للسيارات المستوردة نتيجة لزيادة الجمارك عليها, لكن فى المقابل بعد توافر العملة اللازمة للإستيراد ستتوافر السيارات بالمعارض.
وتابع أبو جريشة ان توافر السيارات لدى التجار ستحد من ظاهرة “الأوفر برايز”, وهى شراء العميل للسيارة بخلاف سعرها الرسمي, بفروق سعرية خيالية على حد وصفه؛ تزيد أحيانًا عن 100 ألف جنيه.
وأيد أبو جريشة قرار المركزي بشدة، قائلاً..”القرار يخدم الجميع ويعيد لسوق السيارات حيويته”، مشيراً إلى أن قرار التعويم بمثابة ضربة قاسية للمهيمنين والمحتكرين للسيارات الراغبين فى استمرار ظاهرة الأوفر برايز بالسوق المصري.
وقد شهدت أسعار الجمارك على السيارات المستوردة بالفعل ارتفاعًا بواقع 52% انعكاسًا لقرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف العملة.
واتفق معه سعيد جلال, صاحب معارض جلال موتورز, الذي أكد أن القطاع كان على حافة الهاوية بسبب تحكم أباطرة السوق بحسب وصفه, من حائزي العملة على القطاع.
وقال جلال, حان الوقت لإنتعاش سوق السيارات المصري مع تعويم الجنيه ، والإتجاه إلى التصنيع المحلي وعودة الشركات التى كانت أوقفت مخططاتها للتصنيع المحلي كشركة “بريليانس” إلى إستكمال مشروعاتها التي تخدم السوق المصري بالتوازي مع
قرار المركزي وتوافر العملة التي سُتعين شركات التصنيع المحلي على شراء المعدات اللازمة.
وأكد جلال, أن القرار سيعود بالنفع على غالبية المرتبطين بقطاع السيارات, وسينعكس على المواطن أكثر من التاجر, موضحًا أن حملات التخويف من ارتفاع الأسعار مجرد زوبعة.
وأشار جلال إلى أن الأسعار الرسمية للسيارات قد تشهد تزايد بسبب الجمارك لكنها فى المقابل ستنحصر أثناء التسليم الفوري للعميل نتيجة القضاء على ظاهرة الأوفر برايس.
وضرب مثالاً بالسياراة التى يبلغ سعرها الرسمي 200 ألف جنيه وتباع للمواطن بزيادة عند التسليم الفوري تبلغ أحيانًا 280 ألف بما يعرف بالأوفر برايز, ويلجأ التاجر لذلك نتيجة لقلة المعروض من السيارات داخل السوق.
واستطرد جلال، ان ارتفاع السعر الرسمي للسيارة لتصبح مابين 230 إلى 240 ألف جنيه مع توافرها نتيجة توافر العملة سيقضي على الأوفر برايز” ولن يلجأ العميل إلى شراؤها على مضض بمبلغ 280 ألف.
وفى سياق اَخر لم يخف أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، قلقه من تأثير قرار تحرير سعر صرف الجنيه على قطاع السيارات مؤكداً أن القرار سيرفع من أسعار السيارات أكثر مما هي عليه حتي بعد الارتفاعات المتتالية لها خلال الأيام الماضية.
وأرجع تخوفه من القفزة التى توقها لأسعار السيارات نتيجة لارتفاع معدلات الزيادة على جمارك السيارات المتوقعة.
ونفى رئيس رابطة تجار السيارات إتخاذ الرابطة لأي قرار يتعلق بوقف البيع داخل المعارض وأن الأمر متروك لكل تاجر حسبما يرى الصالح العام لتجارته.
واستنكر محمود الوكيل صاحب معرض براديس, قرار التعويم في الوقت الحالي بعدما شهد الدولار انخفاضًا فى اليوم السابق لقرار التعويم متفقًا مع رئيس رابطة التجار من زيادة الأسعار وعدم تداركها.
وتخوف الوكيل من عزوف التجار عن البيع خلال الفترة المقبلة لعدم وضوح الرؤية لديهم والأسعار الغير متوقعة التى ستعلن عنها الشركات خلال المرحلة المقبلة.
وقال أحمد الجوخ رئيس مجلس إدارة معارض “العز موتورز” أن الشهور السبع الأخيرة كانت ضبابية على قطاع السيارات وكانت الأسعار تشهد تغيرات بصفة يومية.
وأضاف الجوخ, مهما كان تأثير قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة على أسعار السيارات خلال المرحلة المقبلة, لكن القطاع على الأقل سيشهد حالة استقرار بدل من التخبط الذي أحاط بغالبية التجار طوال ومن قبلهم العملاء خلال الفترة الماضية.
وناشد الجوخ، بفتح باب الإستيراد مع توافر العملة للزيادة المعروض من السيارات, والقضاء على الفروق السعرية للبيع التى أحبطت العملاء وتسببت فى إنخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية.
