وصف الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالجيد رغم صدوره متأخراً – على حد قوله -.
وقال رضوان لـ”البورصة”، إن الحكومة مطالبة بتنفيذ 5 مطالب، لنجاح قرار تعويم الجنيه الصادر صباح أمس ، في مقدمتها سرعة الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي وصفه بالحل المؤقت للأزمة.
وكان البنك المركزي، أعلن أمس ، على موقعه الإلكتروني، إنه حدد سعر صرف الدولار عند 13 جنيها، وسمح للبنوك بهامش حركة 10% أقل أو أكثر من هذا السعر، مع رفع سعر الفائدة على الإيداع والأقراض.
وأوصى رضوان بالإبقاء على قرار رفع الفائدة، وقال “الأمر قد يزيد من عبء خدمة الدين، إلا أنه سيزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فلا توجد نسبة فائدة في العالم عند مستوى 15.5%، مما سيشجع المستثمرين”.
وطالب بتشديد الإجراءات على المحتكرين لكافة أنواع السلع في السوق، خاصة أن الفترة الأخيرة كشفت عن العديد من المحتكرين وأن الدولة تعلمهم بالأسم، وقادرة على حسم الأمور الفترة المقبلة.
وأكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي اتخذها الثلاثاء الماضي، والتي تضمنت اعفاءات ضريبية وحوافز، وتشجيع الصناعة المصرية وزيادة صادراتها في كافة القطاعات لتوفير العملة الأجنبية.
وتوقع أن يسهم القرار في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل ندرة موارد العملة الأجنبية في الفترة الماضية.
