تدرس الحكومة 4 سيناريوهات ضمن استراتيجية هيكلة الدعم المخصص للكهرباء بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.
وقالت مصادر حكومية لـ ” البورصة” إن السيناريو الأول يتضمن إلغام الدعم نهائياً على الكهرباء بداية من العام المالى 2018-2019، لأن المواطنين لن يتحملوا زيادات جديدة فى الأسعار ، وسيمتنعون عن سداد الفواتيروستتكبد وزارة الكهرباء خسائر فادحة.
وأضافت المصادر،إن السيناريو الثانى يتضمن إلغاء الدعم نهائياً عن الكهرباء فى العام المالى المقبل 2017-2018،مع إستمرار دعم محدودى الدخل،لاسيما وأن مستحقات وزارة البترول لدى الكهرباء بلغت 90 مليار جنيه،وتحتاج وزارة البترول لتحصيل المتأخرات وليس زياداتها .
أما السيناريو الثالث الذى تدرسه الحكومة يتضمن زيادة فترة الدعم على الكهرباء لمحدوى الدخل حتى عام 2019،وعدم منح الشرائح الأعلى استهلاكاً أى دعم بداية من العام المالى المقبل،وذلك فى إطار خطة ترشيد الاستهلاك التى تتبعها الحكومة،وهو نظام يعرف باسم “دعم تبادلى”، بمعنى أن هناك فئة ستدفع أكثر لدعم محدودى الدخل.
وذكرت المصادر،أن السيناريو الرابع يتركز على عدم المساس ببرنامج هيكلة أسعار الكهرباء والالتزام بما تم الإعلان عنه فى برنامج الحكومة ،ولكنه فى الوقت ذاته سيزيد خسائر وزارة الكهرباء ويرفع مديونياتها لدى البترول،ولن يمكنها من تطوير محطات الانتاج والاهتمام بعمليات الصيانة.
وتجرى الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وتراجعت مخصصات دعم الكهرباء فى موازنة العام المالى الجارى إلى 29 مليار جنيه، حيث إن الاستمرار فى التعريفة المطبقة كان سيصل قيمة الدعم إلى 48.5 مليار جنيه.
