قال وزير المالية عمرو الجارحى إن رفع أسعار الفائدة على الجنيه سيزيد مخصصات فوائد الدين الحكومى فى موازنة العام المالى الحالى بمعدلات تتراوح بين 5 و6%.
وتبلغ مخصصات الفوائد على ديون الحكومة فى موازنة العام المالى الحالى 292 مليار جنيه، ومن المنتظر أن ترتفع أعباء الدين العام بعد تحرير الجنيه وإعادة تقييم الديون الخارجية.
وقال الجارحى فى مؤتمر صحفى موسع اليوم عقده وزراء المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء إن التكلفة النهائية لرفع سعر الفائدة للدين الحكومى لا يمكن احتسابها بدقة لأن هناك عوامل أخرى من بينها حجم تفقات الاستثمار الأجنبى غير المباشر.
وتراهن الحكومة على جذب الأجانب للاستثمار فى ديونها مجددا مع تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بشكل كبير، بعد 6 سنوات من خروجهم من سوق الدين الحكومى إثر اندلاع احتجاجات يناير 2011.
وأعلن البنك المركزى أمس عن تحرير الجنيه فى سوق الصرف المحلى وترك أسعاره الرسمية للعرض والطلب ورفع أسعار الفائدة المحلية 3% دفعة احدة، وهو ما دفع الفائدة على إصدارات أذون الخزانة أمس لتصل إلى 20%.
كان تحرير سعر صرف الجنيه قد رفع حجم الدين الحكومى الخارجى إلى نحو 26% من الناتج المحلى الإجمالى وفقا للأسعار الاسترشادية للجنيه التى أصدرها البنك المركزى أمس ليوم واحد.
وتخوض الحكومة عملية تحول صعبة تتضمن زيادة الاعتماد على التمويل الخارجى الأطول أجلا والأقل تكلفة لرفع الضغوط عن المقرضين المحليين وتقليل تكلفة الاستدانة وضبط ميزان المدفوعات.
