بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه, قال حسن سليمان رئيس رابطة مصنعي السيارات لـ”البورصة”, أن مستقبل صناعة السيارات بمصر أصبح تحت رحمة تعويم الجنيه، ومرهون بتوفير العملة للمستوردين في ظل التعويم .
وأوضح سليمان أن صناعة السيارات فى مصر ترتبط إرتباط وثيق بالإستيراد حيث تبلغ نسب الأجزاء المستوردة منها مابين 40 إلى 50% والبقية تصنع محليًا.
وأضاف أنه فى حالة عدم توفير الدولار للإستيراد سيحدث عجز كلي فى السوق نتيجة لندرة السيارات وهو الأمر الذي سيرفع أسعار السيارات بصورة خيالية أكثر مما هي عليه.
واستطرد سليمان, مع الزيادة الجمركية التى ستتحملها فئة حائزي الدولار ولديهم قدرة على الإستيراد دون غيرهم, سيتكبد المواطن زيادات سعرية كبيرة نتيجة لارتفاع الجمارك وأيضاً ندرة السيارات والتى سيترتب عليها استمرار “الأوفر برايز”.
و”الأوفر برايز” مصطلح يوصف الزيادة السعرية التي يفرضها التاجر على العميل بخلاف السعر الرسمي للسيارة المقرر من الوكلاء والشركات, ويلجأ التاجر إلى “الأوفر برايز” نتيجة لندرة السيارات المعروضة بالسوق.
وأشار سليمان أن توفير البنوك للعملة مع فتح الباب أمام المستوردين سيرفع من الأسعار الرسمية للسيارات بالفعل لكن فى المقابل ستيم القضاء على ظاهرة الأوفر برايس رغمًا عن التجار لتوافر السيارات والقضاء على عطش السوق.
وأوضح أن المواطن الراغب في اقتناء سيارة سيتحمل مستقبلاً الزيادة الرسمية للأسعار فقط, والتى ستكون في النهاية أقل مما يتحمله حاليًا نتيجة الأوفر برايز, مضيفًا أن الكارثة الحقيقية التى ستثقل كاهل المرتبطين بالقطاع هي عدم فتح الباب للإستيراد وتوفير العملة.
وشدد على أن عدم توفير العملة خلال المرحلة المقبلة واستمرار البنوك فى عمليات الشراء فقط دون البيع سترفع من أسعار السيارات كما لم يتوقعها أحد من قبل بحد وصفه ولن يقتصر ارتفاع الأسعار على السيارات المستوردة فقط وانما أيضاً المحلية.
