يناشد اتحاد الصناعات أعضائه من الغرف صناعية وكافة الشركات الأعضاء بعدم تحريك الأسعار لمدة 3 شهور على الأقل وزيادة الإنتاج بحيث يلبي كافة احتياجات السوق وأفراد الشعب المصري من سلع و ضروريات ومستلزمات للحياة اليومية.
كما يناشد الإتحاد شركات ومصانع القطاع الخاص الأعضاء بزيادة أجور ومرتبات العاملين التي تتراوح بين 1000 و 1500 جنيه بنسبة تتراوح من 5% الى 10% وذلك طبقاً للإمكانيات المالية لكل منها وذلك بصفة غير إلزامية وإنما من منطلق وطني كمؤسسات وهيئات مجتمع مدني لمساندة الدولة و المساهمة في رفع الأثر المتوقع من تلك الإجراءات الإصلاحية ولمواجهة الزيادة في أسعار المحروقات.
يعلن إتحاد الصناعات تأييده الكامل لكافة الخطوات التي إتخدتها الدولة مؤخراً بدءً من قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف مكتملاً بالقرارت الجادة والجرئية للإصلاح الإقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة اليوم ، والتي من شأنها إنعاش إقتصاد الدولة ودفع عجلة الإنتاج وتشجيع الإستثمار في كافة القطاعات الحيوية للدولة مما يعود على أبناء الشعب المصري بمزيد من فرص العمل ورفع للمستوى المعيشي للفرد.
وإذ يؤكد الإتحاد تأييده الكامل لكافة القرارات والإجراءات الإصلاحية التي إتخذتها الدولة ويتمنى أن تقوم الحكومة بكامل دورها في المزيد من ضبط للأسواق وفي إستخدام كل الإمكانيات المتاحة في سبيل ذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في الإستقرار المجتمعي والإزدهار الإقتصادي للدولة والمواطن.
