قرر مجلس الوزراء – أمس – صرف 7.5 مليار جنيه مستحقات للموردين والمقاولين المتعاملين مع الحكومة، فى خطوة تستهدف انتشال قطاع المقاولات من الركود وشح السيولة الذى يعانى منه.
وأعلنت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن لجنة تسوية عقود الاستثمار بمجلس الوزراء قبلت أمس التظلم المقدم من شركة «ليك سايد» الليبية العاملة فى الاستثمار السياحى والعقارى، ضد قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سحب قطعة أرض تابعة لها بمدينة القاهرة الجديدة، وحددت اللجنة فترة تنفيذ المشروع بـ 5 سنوات تبدأ من اليوم.
ومن المعروف أن «ليك سايد» فازت بقطعة الأرض البالغة مساحتها 80 فداناً «336 ألف متر» فى مزايدة عام 2007، مقابل 4005 جنيهات للمتر، لتصبح بذلك أغلى قطعة أرض تباع فى مصر، ما يشير إلى أن قرار رد قطعة الأرض يرجع إلى تدنى احتمالات إعادة بيعها بنفس السعر مجدداً، فيما قالت أبوالنجا إن سوء الأوضاع فى ليبيا كان وراء تأخر «ليك سايد» فى التنفيذ.
من جهة أخرى، قالت الوزيرة إنه تجرى حالياً دراسة مشروع قانون لتعديل مرسوم رقم 5 لعام 2012 الخاص بتقدير القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل، بينما أوضح وزير المالية ممتاز السعيد أنه سيتم مد العمل بالقانون الحالى حتى شهر ديسمبر القادم حتى لا يتم تحميل المزارعين المزيد من الأعباء.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القواعد التنظيمية الخاصة بتخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، على أن يتم تخصيص %2 لتمويل صندوق دعم الطاقة الجديدة والمتجددة، الذى سيتم تأسيسه بهدف خفض التكلفة على مستخدمى هذه الطاقة ومنتجيها.
كتب ـ محمد عياد
