يجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم مع الأحزاب والقوى السياسية من أجل تحديد المصير النهائى لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية القادم، خاصة مع اقتراب موعد جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة يومى 16 و17 يونيو الجارى.
يأتى ذلك فيما شدد فقهاء دستوريون فى تصريحات لـ«البورصة» على عدم إمكانية تنفيذ المجلس العسكرى تهديداته بإصدار إعلان دستورى مكمل، ما أرجعه المستشار طارق البشرى إلى وجود السلطة التشريعية المنتخبة، وأكده د. محمد باهى يونس، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة الإسكندرية بقوله إنه لا يجوز تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى المستفتى عليها، لعدم وجود حالة فراغ دستورى، كما أن الإعلان القائم يحدد بوضوح صلاحيات رئيس الجمهورية ويمكن العمل بها لحين إصدار الدستور الجديد.
وأكد أحمد عبداللاه، عضو مجلس الشعب عن حزب النور أن العسكرى لا يحق له إصدار إعلان دستورى مكمل، وأن المهلة التى منحها للأحزاب للتوافق تعد وسيلة ضغط لإنهاء الأزمة الحالية، خاصة أن المجلس يخير القوى السياسية بين ما هو شرعى وما هو غير شرعى.
لكن د. حاتم الأعصر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أوضح أن الحزب يؤيد طرح المجلس العسكرى فى حالة عدم التوصل لاتفاق حول معايير تشكيل تأسيسية الدستور، معرباً عن آمله فى حدوث التوافق بين كل القوى، وعدم الالتفاف على حكم الإدارية العليا التى قضت بتشكيل اللجنة من خارج البرلمان.
