وافقت وزارة البترول بالتعاون مع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب على عقد جلسة طارئة جار تحديد موعدها مع قيادات وزارة البترول لتعديل اتفاقية التنقيب عن الغاز الطبيعى بشمال الإسكندرية بين الحكومة المصرية وشركة بى بى البريطانية.
قال المهندس أشرف زكى، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات وأحد أعضاء اللجنة التى ستقوم بتعديل الاتفاقية بالتعاون مع لجنة الصناعة والطاقة أن هناك موافقة مبدئية على تعديل الاتفاقية بالتعاون مع مجلس الشعب والعمل على تعديل الأسعار التى تشترى بها مصر الغاز من الشركة البريطانية.
انتقد زكى ما طالب به بعض أعضاء لجنة الخطة والموازنة من إلغاء الاتفاقية بالكامل مؤكداً أنها اتفاقية دولية يصعب تقرير إلغائها بإرادة الحكومة المنفردة وأنه إذا حدث ذلك سيضع مصر تحت طائلة التحكيم الدولى.
أشار إلى أن التعديل سيوفر 900 مليون قدم مكعب من الغاز سنوياً تعمل على تشغيل محطات الكهرباء فى مصر وفى حالة عدم توفيره تتكلف مصر 2.6 مليار دولار سنوياً لشراء الوقود البديل لتشغيل المحطات.
توقع أن تظل التزامات الجانب البريطانى كما هى فى العقد بتحمله انفاق 9 مليارات دولار خلال 5 سنوات من البدء فى التنقيب عن الغاز لاستخراج 5 تريليونات قدم مكعب غاز و55 تريليون مكثفات.
أكد المهندس صابر أبوالفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب مقترح تعديل الاتفاقية أن يعرض عند تعديل الاتفاق تغيير موقف الحكومة وعدم تحملها ضريبة الدخل عن الشركة الإنجليزية بالإضافة إلى خفض سعر شراء مصر للغاز من الشركة الإنجليزية والذى يقدر بحوالى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
تتحمل مصر خلال مدة الاتفاقية التى تمتد إلى 13 سنة منذ أعمال التنقيب 20 مليار دولار ما يعادل 1.5 مليار دولار سنوياً قيمة شراء مصر للغاز من الشركة الإنجليزية بالإضافة إلى تحمل الهيئة المصرية للبترول ضريبة الدخل نيابة عن الشركة.
كتب – مصطفي صلاح
