خبراء السياحة يتوقعون مضاعفة أسعار العمرة بعد تعويم الجنيه

توقع عدد من خبراء السياحة ارتفاع أسعار العمرة فى الموسم الجارى بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه، وزيادة أسعار الريال السعودى بنسبة تزيد على 65% فى الوقت الحالى، وفقاً لبعض أصحاب الشركات.
وقال شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن هناك ارتفاعاً بنسبة تتجاوز 65% على أسعار الريال السعودى فى الفترة الحالية، مقارنة بالعام الماضى، وهو ما يرفع أسعار برامج العمرة للموسم الحالى للضعف، ما يقرب من 45% من قيمة العمرة يتم إنفاقها بالريال السعودى، بينما يتم إنفاق ما يقرب من 55% من تكلفة البرنامج بالجنيه.
وأضاف شريف سعيد، أن هذه الزيادات لا يمكن للشركات تحملها وستتم إضافتها بالكامل على المواطنين، خاصة فى ظل تآكل هامش ربح الشركات؛ بسبب الأعباء الحالية، وعدم وجود حركة سياحية وافدة.
وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودى بالبنوك اليوم أمام الجنيه 3.99 جنيه للشراء و 4.13 جنيه للبيع، مقابل نحو 2.50 جنيه قبل قرار البنك المركزى تعويم الجنيه المصري.
وأوضح باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة السابق، إن موسم العمرة المقبل سوف يشهد ارتفاعاً بنسبة تقارب الضعف على جميع برامج العمرة باختلاف مستوياتها بعد تعويم الجنيه، موضحاً أن تعويم الجنيه يجعل أسعار العملات متروكة للعرض والطلب، وشهدت ارتفاعاً بقيمة تصل 65% خلال الفترة الحالية.
حيث توقع «السيسى» وصول أسعار برامج العمرة إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من 5 آلاف جنيه العام الماضي، وكذلك 40 ألفاً بدلاً من 20 ألف جنيه للخمس نجوم.
ولفت «السيسى» إلى أن الشركات تنتظر تنفيذ قرار البنك المركزى بترك أسعار العملات وفقاً للعرض والطلب، ما يدفع البنوك لتوفير العملات بدلاً من تقييدها كما هو متبع فى الوقت الحالى، مشدداً على أن الشركات لا تزال تعلق برامج العمرة للموسم المقبل حتى الآن لعدم الانتهاء من وضع الضوابط المنظمة للموسم.
وقال علاء العمرى، عضو مجلس إدارة لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن الميزة الوحيدة لتعويم سعر صرف الجنيه هو توفره بسعر مقارب لاحتياجات الشركات على العكس من الفترة الماضية والتى لم يتوفر بها العملة السعودية من الأساس، على الرغم من أن هناك زيادة متوقعة بأسعار البرامج بنسبة تقارب الضعف، مؤكداً التوقف عن توثيق العقود الخاصة بالعمرة فى الوقت الحالى لعدم الحصول على رد من الجانب السعودى حول مطالب الشركات المصرية.