مسئول: تحديد سعر البيع للموزع والمستهلك مرهون بالقرارات الحكومية الجديدة
أوقفت شركة «LG مصر» المتخصصة فى صناعة الإلكترونيات البيع للموزعين المحليين لليوم الرابع للتوالى بعد قرار البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وذلك لعدم الانتهاء من تحديد سعر البيع للموزع أو المستهلك.
وتترقب الشركة قرارات مصلحة الجمارك الجديدة وفقاً لسعر صرف الجنيه أمام الدولار بالبنوك لبدء تسعير المنتج خلال الفترة المقبلة.
قال مصدر مسئول بشركة LG مصر، إن الشركة أوقفت البيع لصالح الموزعين بالسوق المحلى بعد قرار تحرير الجنيه من البنك المركزى نظراً لعدم معرفة كيفية تحديد سعر الجهاز فى الوقت الحالى.
أضاف المصدر لـ«البورصة»، إن الشركة مستمرة فى التصدير للسوق الخارجى بشكل طبيعى حتى الآن حيث يتم تصدير منتجات إلى أسواق دبى وإيران والعراق وتونس.
أشار إلى أن السبب الرئيسى فى إيقاف البيع عدم تلاعب الموزع المحلى فى الأسعار، حيث تلقت طلبات بكميات كبيرة من الموزعين فى الوقت الحالى.
وأكد المسئول، أنه سوف يتم تحديد الأسعار بعد معرفة القرارات الجديدة من المصلحة العامة للجمارك حول الضريبة المدفوعة على مكونات الأجهزة التى تستوردها من الشركة الأم بكوريا الجنوبية.
ألمح المصدر الى أن الشركة تسدد 5% لصالح الجمارك من حجم المكونات التى تستوردها بالجنيه المصرى وفقاً لسعر صرف الدولار بـ8.80 جنيه فى السابق، فسوف تزيد خلال الفترة المقبلة نتيجة وصول الدولار إلى 14 جنيهاً بالسوق الرسمى.
وتوقع تأثير تحرير سعر صرف الجنيه بالسلب على الشركة فى حالة عدم ثابت سعر الدولار بالسوق الرسمى خلال الفترة المقبلة.
وكشف أن الشركة أرسلت خطابات إلى وزارتى الصناعة والتجارة والمالية واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك، لمعرفة آليات احتساب أسعار منتجاتها للموزعين المحلين والمستهلك.
أشار المصدر الى أن الشركة تعتمد فى المراجعات الحسابية حول تحديد الأسعار للبيع للمستهلك من خلال مكاتب متعاقدة معها وهى (حازم حسن للاستشارات المالية، وبرايس وتر هاوس pwc).
لفت إلى أن حجم استثمارات الشركة وصل إلى 250 مليون دولار موزعة بين استثمارات بمصنعها الجديد بالعاشر من رمضان الذى يقع على مساحة 207 آلاف متر مربع، وشراء خطوط تصنيع التليفزيونات والغسالات والتكييفات.
