ارتفاع تكاليف الإنتاج بشركات «الغزل» و«الكيماوية» و«المعدنية».. و«المصدرين» الرابح الوحيد
«الدلتا» تطالب بتحرير أسعار الأسمدة.. و«مصر للألومنيوم» ترفع أسعار منتجاتها
أدت الزيادة الجديدة فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بعد قرار البنك المركزى بتعويم العملة المحلية، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، خاصة أن الأخيرة كانت تعتمد بشكل رئيسى على السوق الرسمى لتدبير العملة.
وأصدر البنك المركزى قراراً الأسبوع الماضى، بتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما أدى إلى زيادته فى السوق الرسمى من 8.88 جنيه، إلى قرابة 16 جنيهاً.
وقالت شركات بقطاع الأعمال العام، إن تكاليف الإنتاج ستتضاعف، خاصة بعد أن تبع قرار التعويم، زيادة أسعار المواد البترولية والتى ستؤدى إلى ارتفاع تكاليف النقل، وتشغيل الماكينات.
وتعد الشركات المصدرة بقطاع الأعمال هى الأكثر استفادة من قرار تعويم الجنيه، إذ سترتفع قيمة صادراتها، لكن هناك تخوفات من أن يتسبب ارتفاع التكاليف فى تحجيم الصادرات.
وقال عاطف عبدالمحسن، مدير علاقات المستثمرين بشركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، إن تعويم الجنيه سيسهم فى تعزيز صادرات الشركة، لكنه سيتسبب فى زيادة تكاليف الإنتاج، وأن الشركة ستضطر لرفع أسعار منتجاتها بنفس نسبة زيادة الدولار.
وأضاف أن الشركة قادرة على تدبير احتياجاتها الدولارية من الصادرات لاستيراد المواد الخام، وتقليل خسائرها المتوقعة العام المالى الحالى.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود، سيزيد تكاليف نقل وشحن البضائع فى السوق المحلى بنفس نسبة الزيادة التى أقرتها وزارة البترول.
وطالب مجدى عبدالفتاح، المدير المالى لشركة الدلتا للأسمدة، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، بتحرير أسعار الأسمدة لتعويض الخسائر التى ستتكبدها الشركة بعد قرارى رفع أسعار الوقود وتعويم الجنيه.
أضاف عبدالفتاح، أن تكلفة إنتاج الشركة سيرتفع بنسبة تتراوح بين 70 و80%، خاصة أن الشركة احتسبت فى موازنتها التقديرية أسعار الدولار عند 9.25 جنيه، وسعر الغاز عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، ما يؤثر على مركزها المالى ونتائج أعمالها.
وقال سمير عبدالرؤوف، رئيس شركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، إن قرار تعويم الجنيه يساهم فى رفع صادرات الشركة خلال العام المالى الحالى.
وتوقع عبد الرؤوف أن ترتفع صادرات الشركة إلى 28 مليون جنيه بنهاية العام، مقابل 23 مليوناً مستهدفاً فى الموازنة التقديرية لها.
واشار إلى أن الشركة رفعت أسعار منتجاتها خلال الشهرين الماضيين، بعد ارتفاع سعر الصرف فى السوق السوداء إلى 16 جنيهاً، وأنها لن تضطر لأى زيادة جديدة.
وأبدى عبدالرؤوف، تخوفه من ارتفاع أسعار الكهرباء مرة أخرى، حتى لا تنعكس بشكل سلبى على التكلفة الإجمالية للمنتج النهائى، وتقليل هامش الربح.
وذكر أن ارتفاع أسعار الوقود لن يؤثر على سعر المنتج النهائى، إذ أن تكلفة نقل البضائع تعد طفيفة بالمقارنة بتكاليف الإنتاج.
وقال محمد حافظ، مدير القطاع التجارى بشركة المحاريث والهندسة، إحدى شركات القابضة للكيماوية، إن الشركة رفعت أسعارها 20%، خلال الشهر الماضى بعد ارتفاع سعر الدولار إلى 15 جنيهاً فى السوق السوداء، وأنها لن ترفع أسعارها مرة أخرى.
وقال محمد عادل، رئيس شركة سيناء للمنجنيز، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، إن تعويم الجنيه له آثار ايجابية، حيث سيسهم فى رفع صادرات الشركة خلال العام الجارى بنسبة 30% عن المستهدف (73 مليون جنيه).
وقال مصدر بالشركة القابضة للغزل والنسيج، إن قرار التعويم لن يفيد الشركات كثيراً، حتى بعد تنفيذ خطة زيادة الصادرات المستهدفة للعام المالى الحالى، خاصة أنه سيتسبب فى زيادة تكاليف الإنتاج.
وأوضح المصدر، أن الشركة تستهدف مضاعفة صادراتها العام المالى الحالى بنحو 97% مقارنة بصادرات العام المالى الماضى، للاستفادة من زيادة قيمة الدولار.
وقال المصدر إن زيادة أسعار المواد البترولية ستنعكس بالسلب على اداء الشركات، خاصة أن تكلفة استخدام السولار تمثل 6% فقط من إجمالى تكاليف الإنتاج.
وذكر المصدر أن الشركات وفرت نسبة كبيرة من السولار فى العام المالى الماضى، وتسعى لضغط تكاليف الإنتاج للتحول من خانة الخسائر إلى الربحية باقصى سرعة، استعداداً لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة الفترة المقبلة.
أضاف أن تكلفة السولار العام الحالى ستتخطى 10% من اجمالى التكاليف بعد الأسعار الجديدة، وأن الشركة ستعمل على خفض النفقات لتلافى الخسائر.
