أكدت الدكتورة منى الضاهر، مدير ادارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، أن أبرز العقبات الاختلاف فى التشريعات والقوانين بين الدول العربية وأنه على الرغم من احتوائها على سوق يبلغ نحو 400 مليون مستهلك لا تتم الاستفادة منها.
واضافت الضاهر ان الدول العربية شهدت تطورا كبيرا فى نشاط النقل البحرى والبنية التحتية خاصة فى مصر والسعودية وسلطنة عمان، لافتة إلى أن 90% من التجارة العربية تعتمد على النقل البحرى.
ولفتت خلال ورشة عمل «إنشاء شركتى نقل بحرى وخدمات لوجستية بين الدول العربية وأمريكا الجنوبية» إلى أن حركة التجارة زادت، إلا أنه هناك محدودية فى أنواع البضائع والسلع التى يتم تبادلها.
قالت ان من اكثر الدول من حيث حجم التبادل التجارى مع أمريكا الجنوبية السعودية والجزائر ومصر فى المقابل، ومن الجانب الآخر فإن البرازيل وتشيلى أوروجواى من أكثر الدول التى تربطها علاقات تجارية مع الدول العربية.
وأكدت أن مشروع إنشاء شركتين للنقل البحرى بين الدول العربية وأمريكا الجنوبية يجب أن يتم بناء على دراسة الجدوى التفصيلية، خاصة فى ظل وجود عراقيل تؤخر إقامة تعاون مشترك بين الدول العربية وبعضها البعض، بينما من الضرورى إنشاء خط ملاحى لخدمة الحركة التجارية بين الدول العربية وأمريكا الجنوبية، وسيكون تأثير كبير على كل من حركة التجارة والاستثمار.
وشددت على ضرورة توقيع اتفاقيات فى مجال النقل البحرى والاستمرار فى تطوير البنية التحتية وتوفير مناخ استثمارى مناسب خاصة فى مجال النقل البحرى وتقديم الخدمات اللوجستية.
