أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن قانون الضريبة العقارية سيتم تطبيقه الشهر المقبل.. وقال السعيد أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب – أول أمس – أنه سيتم إعفاء المسكن الخاص من الضريبة وتوجيه 25% من إيرادات الضريبة لتطوير المناطق العشوائية.
فيما استبعد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد فى الشهر المقبل، مؤكداً أن القانون يحتاج إلى مناقشات طويلة ثم العرض على مجلس الوزراء ومن ثم الإحالة للبرلمان وكل ذلك لن تستوعبه الأيام القليلة المتبقية على بداية شهر يوليو المقبل.
وقال فى تصريحات خاصة لـ «البورصة»: إن هذا القانون ولد متعثراً حيث إن المناقشات ستحتاج وقتاً طويلاً بما يمكن معه تطبيق القانون فى يناير 2013، بعد الاتفاق مع جميع القطاعات، مشيراً إلى عقد عدة لقاءات مع القطاعات الصناعية لمعرفة مطالبها وطرح الرؤية المتوفرة لدى مصلحة الضرائب العقارية والتى وضعها متخصصون وخبراء من خلال وضع معايير عامة لكل المصانع بعد قبول القانون مجتمعياً والتطور فى تطبيق القانون وفقاً للاتجاه العالمى فى جعل ضريبة عقارية لكل نشاط صناعى وفقاً لطبيعته.
أشار فراج إلى أن فكرة إعفاء السكن الخاص صعبة، حيث إن ذلك يفتح باباً للتهرب من الضرائب ومن الصعب السيطرة عليه ومراقبته كما أن إعفاء من يملك قصراً بـ 50 مليون جنيه يحرم خزانة الدولة موارد كثيرة، لافتاً إلى أنهم اقترحوا رفع حد الإعفاء الضريبى للسكن بما يركز الخضوع للضريبة فى الأغنياء فقط دون مساس بباقى المواطنين والتركيز على المصانع والفنادق.
وتابع رئيس مصلحة الضرائب العقارية: إن المصلحة تعد تعديلات للقانون الجديد وفى نفس الوقت ستدخل تعديلات على قانون العوايد بفتح كردونات المدن للاختيار فيما بينهما للعمل به خلال المرحلة المقبلة.
كتب ـ إسلام زايد
