اتجه بنك مصر اليوم إلى رفع الفائدة على الإقراض من 14.5% إلى 15.25% بالتزامن مع زيادة الإقبال على “شهادات الـ 20% عائد” وبعد ارتفاع الفائدة على السندات الحكومية بالتزامن مع إجراءات تحرير سعر الصرف.
وخلال الأيام الماضية ارتفع إقبال العملاء على الاقتراض بضمان الودائع من أجل شراء الشهادات المطروحة بعائد 20%.
وكانت جولة لـ “البورصة” قد كشفت عن إقبال مكثف من قبل عملاء البنوك نحو الاقتراض بضمان ودائعهم، لشراء الشهادات المطروحة بعوائد تصل إلى 20% بهدف الاستفادة من فارق العائد بين ودائعهم والشهادات الجديدة، إلا أن الأمر لا يخلو من مخاطر التخلي عن العائد في الأجل القصير من أجل عوائد مستقبلية أكبر.
فكان المودعون يحصلون على عائد سنوي ثابت بنسبة 12.5% يوزع شهريًا، بينما لا يستطيعون كسر تلك الودائع لشراء شهادات جديدة بعائد يصل إلى 20%، فاتجه معظمهم إلى الحصول على قرض بضمان تلك الوديعة وبنسبة 90% من قيمتها، وبفائدة 14.5%، ومن ثم إعادة ضخ القرض في شراء الشهادات المطروحة مؤخرًا بعائد 20%.
وفي أحد فروع بنك مصر، ارتفعت قوائم الانتظار إلى أكثر من 50 فردًا خلال اليوم الإثنين، قد تقدموا بطلبات الحصول على قروض بضمان ودائعهم، رغم أن عوائدهم الشهرية من تلك الودائع سوف تذهب إلى سداد أقساط القرض ومعها العوائد التي سوف يحصلون عليها من توظيف القرض في شهادات الـ 20%، إلا أنهم يطمحون إلى تعظيم استثماراتهم المالية ما بين ودائع وشهادات، والبعض يستهدف سداد القرض من الوديعة في وقت استحقاقها ليستفيد من عوائد شهادات الـ 20%.
وقام أخرون بكسر ودائعهم الدولارية للاستفادة من الفارق الكبير في ارتفاع سعر الدولار، والتحول إلى الجنيه لشراء شهادات بعائد يصل إلى 20%، وبالتالي تتضاعف أصولهم المالية بالجنيه، وتتضاعف عوائدهم، وكان أكثر هؤلاء من متعاملي البنك الأهلي المصري.
