قال عاملون فى المجال السياحى، إن الظروف الحالية وتعرض القطاع للمزيد من الخسائر فى ظل الانفلات الأمنى دفعا الفنادق والمطاعم السياحية للإقبال على التأمين، مؤكدين بقاء الأقساط دون تغيير للعقود التى أبرمت قبل الثورة وارتفاعها بأكثر من 15%.
قال عبدالرحمن الأنور، نائب رئيس جمعية مستثمرى الفنادق العائمة، ان التأمين على الفنادق يشمل خسائر الحريق والسطو على المنشآت أيا كان نوعها، ولا يتضمن غلق المنشأة نتيجة نقص الاشغالات.
وأضاف ان التأمين ارتفع الفترة الماضية على المسافرين بالحافلات السياحية والطائرات من 2 إلى 6% بسبب الأوضاع الأمنية التى تعيشها مصر فى الوقت الحالى، مؤكدا ان الفنادق تلتزم بالتأمين على السائحين ومنشآتها ضد جميع الاخطار.
من جانبه قال وجدى الكردانى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورئيس غرفة المنشآت السياحية السابق، ان الغرفة وقعت عقد تأمين لجميع اعضائها مع إحدى شركات، وتختلف قيمة التأمين حسب فئة المنشأة.
وفقا للكردانى فإنه فى حال تعرض المنشأة لحريق أو سطو تحصل المنشأة 5 نجوم على 160 الف جنيه و120 ألفا للأربع نجوم، و85 الفا للثلاث نجوم، و75 الفا للنجمتين، و25 الفا للنجمة الواحدة.
كانت غرفة المنشآت السياحية قد أصدرت تقريراً بحجم خسائر المطاعم التى تعرضت لخسائر بسبب أعمال السطو والحرائق خلال العام الماضى وقدرتها بأكثر من 200 مليون جنيه لم تستطع الغرفة الوفاء بأكثر من 20% منها بالتعاون مع صندوق الطوارئ ووزارة السياحة.
من ناحيته قال على بشندى، رئيس اللجنة العامة للحوادث المتنوعة باتحاد شركات التأمين، ان القطاع السياحى فى مصر سواء على مستوى المنشآت أو الأفواج لم يصل بعد للدرجة التى يتطلبها القطاع نظراً لغياب الوعى لدى العديد من أصحاب الشركات السياحية والمنشآت بالتأمين حتى يتجنبوا الخسائر حالة وقوع اخطار.
أضاف ان تأمين المسئوليات بالقطاع السياحى متروك للعقود الموقعة بين شركات السياحة العالمية ووكلائها المحليين، حيث يؤمن على الأفواج السياحية حال طلب الشركة الأم فى الخارج ـ فقط ـ إضافة إلى تغطية ملاك المنشآت سواء كانت فنادق أو بازارات عن مسئوليتهم المدنية تجاه الاخطار التى يتعرض لها السائح أثناء تواجده داخل المنشأة.
أوضح ان شركات التأمين لم تتوان عن مسئوليتها فى اصدار الوثائق الخاصة بتغطية الاخطار التى يتعرض لها القطاع، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من ملاك المنشآت تهتم بتأمين الممتلكات ضد اخطار الحريق أو السطو إلى حساب تأمين الأفواج السياحية.
أشار وليد مصطفى، نائب مدير عام إدارة الحريق والسطو بالمجموعة المصرية العربية «أميج» إلى أن هناك العديد من الوثائق التى طرحتها شركات التأمين لتغطية قطاع السياحة ومنها ما يغطى الاخطار ضد الحريق والسطو وخيانة الأمانة اضافة إلى فقد الايراد نتيجة حادثة وعطل الماكينات وفساد المخزون.
أضاف ان معظم الشركات تقبل من على تلك الوثيقة نتيجة انخفاض سعرها وتغطيتها لمعظم الاخطار التى قد تتعرض لها المنشآت من اخطار العنف أو الشغب.
وأوضح ان أغلب العقود التأمينية لشركات السياحة فردية وليست جماعية، ويجب ان يكون لمسئولى القطاع السياحى دور فى توعية أصحاب الفنادق والبازارات بالتأمين على الأفواج السياحية.
كتب – عبدالرازق الشويخى ومحمد عزب
