توقع منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة أن يتراجع معدل نمو التدفق السياحى على مصر فى الربع الثانى من العام الجارى، مقارنة بالربع الأول بسبب المخاوف من وقوع أعمال عنف أثناء الانتخابات الرئاسية وفى أعقابها.
وكشف الوزير فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» عن أن شهر مايو الماضى شهد نمو حركة السياحة الوافدة بنسبة 19% فقط بسبب المخاوف من الاضطرابات السياسية، لتصل إلى 850 ألف سائح مقابل 708 آلاف فى مايو 2011.
يأتى ذلك فيما حقق القطاع فى الربع الأول من العام الجارى، وفقاً لعبد النور 2.5 مليون سائح بنسبة نمو 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى وبانخفاض 17% عن الربع الأول من 2010.
وشهد شهر مارس الماضى أعلى حجم توافد سياحى على مصر خلال الربع الأول بواقع 926 ألف وافد مقارنة بـ535 ألفاً فى مارس 2011، تلاه شهر يناير الذى استقبلت فيه البلاد 826 ألف سائح مقارنة بـ1.1 مليون فى عام 2011، ثم شهر فبراير بـ753 ألف سائح مقابل 211 ألفاً فى نفس الشهر من 2011.
وقال وزير السياحة: حركة السفر الوافدة إلى مصر ترتبط بالأمن فى الشارع والطلب على السفر إلى مصر سيكون ضاغطاً فى الفترة المقبلة مع الاستقرار السياسى المتوقع عقب جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية.
من جهة أخرى، أكد عبدالنور استعداد وزارة السياحة لطرح مساحات ضخمة من الأراضى على المستثمرين خلال العام الجارى، مشيراً إلى إبداء عدد كبير من رجال الأعمال العرب والأوروبيين رغبتهم للوزارة فى ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، كشف اللواء طارق سعد الدين، رئيس هيئة التنمية السياحية عن أن الهيئة حددت المساحات التى تعتزم طرحها الفترة المقبلة بواقع 28 مليون متر بمناطق البحر الأحمر والعين السخنة وجنوب سيناء والساحل الشمالى، فيما انتهت الهيئة من تخطيط الأراضى التابعة لولايتها بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى.
وقال سعد الدين إن الهيئة تلتقى يومياً بعدد كبير من شركات الاستثمار السياحى المحلية والأجنبية فى ضوء المساعى للوصول بحجم الاستثمارات إلى 50 مليار جنيه حتى عام 2020.
وأضاف أن الهيئة التقت خلال الفترة الماضية مجموعة من الشركات الإيطالية والفرنسية التى ترغب فى إقامة منتجعات سياحية عالمية، خاصة فى سياحة اليخوت والصحة باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه.
وأوضح أن السفير المصرى بإسبانيا طلب مؤخراً بياناً بالفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع السياحة لتقديمها للمستثمرين.
كتب ـ عبدالرازق الشويخى
