كشف المهندس محمد سعيد الألفي، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتنظيم مياه الشرب يتضمن 60 مادة، وقال إن القانون يتيح للجهاز سلطة سحب الترخيص من مقدمي الخدمة في حالة المخالفة.
وأشار الألفى أمام لجنة الإسكان بمجلس الشوري اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عبد العظيم أبو عيشة، إلى أننا نواجه تحديا مجهولا في ندرة المياه وتمويل المحطات والشبكات، مؤكدا أن نسبة الفاقد من المياه تصل إلي نحو 32% من حجم الإنتاج نتيجة التعديات علي الشبكات أو من الفاقد للمحلات التجارية.
وقال: إن ضخامة حجم السرقات من الشبكات، وصلت في مدينة نصر فقط إلى 6 آلاف حالة سرقة، فضلا عن حصول بعض المواطنين علي المياه دون سداد تكلفتها.
المصدر : بوابة الاهرام
