قال تقرير نشرته مجلة الايكونوميست إن الرئيس القادم فى مصر أياً كانت هويته سيواجه مهام شاقة على الصعيدين السياسى والاقتصادي، فقد شهدت احتياطات النقد الأجنبى تراجعاً بنسبة الثلثين، فيما ارتفع معدل البطالة الرسمى بمقدار الربع إلى ما يقرب 13%.
فى الوقت الذى بلغ عجز الموازنة العامة حوالى %10 من الناتج المحلى الإجمالي، مدفوعة بالقروض ذات القيمة العالية والبالغة 17%.
ومن الممكن ان يتم حل مشكلة عجز الموازنة عن طريق إلغاء دعم الطاقة، فإن هذا يعد صعباً فى بلد يعيش 40% من سكانه تحت خط الفقر، كما تعد الطاقة بمثابة سلعة سياسية مهمة.
ودعا التقرير الرئيس الجديد إلى الاسراع فى استعادة عافية الاقتصاد المدمر بعد ارتفاع معدلات التضخم عند 12% وتراجع القطاع السياحى بنسبة الثلث، بينما تسود حالة من عدم اليقين بشأن الاستثمارات الأجنبية التى جاءت أقل من واحد على عشرين جزء فى عام 2007.
كما توقع ان يقدم الرئيس الجديد الموازنة الجديدة والتوقيع على قرض صندوق النقد الدولى الذى تم تأجيله، على خلفية ضغوط من قبل المجلس العسكرى الحاكم للبلاد.
على الجانب السياسي، تشكل مسألة الدستور الجديد أحد أهم التحديات التى سيواجهها الرئيس القادم الذى ينبغى عليه التوصل لحلول فيما يخص الإطار الذى سيحكم العلاقة بين الدين والدولة وكذلك وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور والتى تتمتع بنفوذ واسع فى العديد من المؤسسات.
وتعد المهمة الأكثر صعوبة من وجهة نظر الايكونوميست، تفكيك وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية التى لا تخضع للمساءلة وتضخمت على مدى الستين عاماً الأخيرة، بالاضافة إلى معالجة البيروقراطية التى تسيطر على القوانين والمؤسسات منذ ستة عقود.
قال حسام بهجت، الناشط البارز فى مجال حقوق الإنسان إن الواقع يقول إن صراعاً خطيراً يلوح فى الأفق بين المجتمع المدنى والدولة العميقة.
ويشير انعدام الثقة الحالى بين مراكز الاستقطاب فى السلطة بالاضافة إلى هشاشة المؤسسات الرئيسية مثل المحاكم والبرلمان إلى ان الطريق الوعر الذى سيخوضه الرئيس المقبل.
ورغم تلك المعوقات يسود البعض حالة من التفاؤل بشأن وجود اتفاق ضمنى على الحاجة إلى نظام اقتصاد السوق مع الالتزام بالعدالة الاجتماعية كذلك تجتمع الآراء حول وجوب اجراء إصلاح شامل فيما يخص ملفى الصحة والتعليم، جنباً إلى جنب مع الالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل.
وبخصوص المؤسسة العسكرية، يتفق المدنيون بشكل عام سواء الإسلاميون أو الليبراليون على وجوب عودة الجيش إلى الثكنات، والتى لاتزال بمنأى عن المراقبة الدقيقة من قبل السلطات المدنية الجديدة.
الا ان الرئيس القادم سيتعين عليه إدارة القوات المسلحة، فى الوقت الذى يتوقع البعض ان يطالب الجنرالات بالحفاظ على امتيازاتهم الاقتصادية بل وربما ايجاد حصانة قضائية ضد الملاحقة من خطايا الماضي، كذلك يتوقع خبراء ان يطالب ضباط القوات المسلحة بأن يكون وزير الدفاع واحداً منهم.
وبغض النظر عن القوة التى يتمتع بها كل من البرلمان ذى الأغلبية الإسلامية والجيش فإن كليهما غير قادر على فرض ارادته على شكل الدولة المصرية الجديدة التى لم يعرف المحللون كتهها بعد.
كتب – محمد فؤاد
