بلغ عدد المشروعات المستفيدة من قرار تعديل فروق الأسعار 600 مشروع تنفذها شركات المقاولات لصالح وزارة الإسكان فى مجالات الإسكان والتعمير ومياه الشرب والصرف الصحي.
قال اللواء محمود مغاورى، رئيس الجهاز المركزى للتعمير لـ«البورصة»: إن اللجنة المشكلة لحل مشكلات شركات المقاولات اتخذت هذا القرار بعد عدة اجتماعات مع شركات المقاولات بعد اعتراضها على فروق الأسعار التى اصدرتها الوزارة فى نهاية 2011.
أضاف ان الوزارة قررت بدء العمل بالمعايير الجديدة منذ بداية يونيو الجارى لجميع الشركات وأن التكلفة الإجمالية التى ستتحملها الوزارة لم يتم حسابها حتى الآن، لأن كل عقد يتم حساب فروق أسعاره على حدة بناءً على فترة المشروع وقيمة الزيادة فى أسعار الخامات المستخدمة بشرط التزام الشركات بالفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع.
أكد أن هذه التعديلات تشمل المشروعات الجارى العمل بها والمشروعات التى لم يتم البدء فى تنفيذها خاصة أن جميع العقود التى وقعتها الوزارة فى الـ600 مشروع جميعها يوجد بها فروق أسعار ستتحملها الوزارة.
