طلبت وزارة الإسكان من أجهزة المدن الجديدة إرسال قائمة الفائزين بأراضى القرعة إلى مكاتب الشهر العقارى فى المحافظة التابعة لها المدينة للاستعلام عن أى تعاملات تمت على هذه الاراضى.
حصلت «البورصة» على معلومات جديدة بشأن التلاعب فى أراضى القرعة، حيث قال أحد سماسرة العقارت بمدينة 6 أكتوبر – رفض ذكر اسمه خوفاً من المساءلة القانونية: إن عدداً كبيراً من السماسرة حصلوا على كشوف بأسماء الفائزين فى قرعة أراضى الإسكان العائلى تتضمن الاسم الرباعى والعنوان ورقم التليفون.
وأضاف أن السماسرة بدأوا الاتصال بالفائزين واقناعهم ببيع قطع الأراضى التى فازوا بها وعدد كبير منهم استجاب لطلبات السماسرة، وأن التفاوض يكون حول السعر المبدئى.
وأضاف أن السمسار يقنع المستفيد بأنه سيحصل على ثمن الأرض نقداً ويقوم المشترى بسداد الأقساط المستحقة على اربع سنوات ما يجعل البائع أمام حالة من الإغراء المالى وبيع قطعة الأرض التى حصل عليها.
وأكد أن عملية بيع أراضى القرعة زادت بصورة كبيرة منذ شهرين ومع إعلان الفائزين بقرعة الأراضى الثانية، وأن الفائزين يعرفون مخالفة ذلك للقانون إلا أنهم يتحايلون على ذلك عن طريق إنهاء الإجراءات بشكل صورى يوفر الحماية للطرفين.
أوضح أن السمسار يدفع مبلغ التأمين ونسبة الـ 25% التى يدفعها المستفيد وقيمة الاقساط المستحقة ثم يقوم ببيع الأرض لمشتر آخر وأن التفاوض على السعر يبدأ من حاجز الـ 120 ألف جنيه على حسب مساحة الأرض التى تتراوح فى أراضى القرعة بين 209 و276 متراً.
ذكر أن البائعين لا يغالون كثيراً فى الأسعار لأنهم يحصلون على ثمن الأرض ولم يدفعوا شيئاً والمشترى هو الذى يستكمل سداد الأقساط.
وفقا لكلام المصدر فإن الأرض تباع بضعف ثمنها ويحصل البائع على الثمن ويسدد المشترى الأقساط المستحقة على الأرض على أن يتم البيع النهائى بعد انتهاء الفترة التى حددتها وزارة الإسكان والتى يحظر فيها بيع الأرض إلا بعد خمس سنوات من البناء عليها.
المهندس حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية قال إن وزارة الإسكان وضعت نفسها فى مأزق بإعلانها عن بيع الأراضى بالقرعة لأن الهدف كان هو «لشو الإعلامى» على حد قوله لوزير الإسكان لمغازلة قوى الثورة، ولكن ما حدث يدل على ضيق أفق القائمين على الوزارة.
وحدد ثلاثة حلول لمواجهة هذه الأزمة، الحل الأول سحب الأرض من المتلاعبين وتقديمهم إلى المحاكمة واتخاذ الإجراءات القانونية، لكن الوزارة لن تتخذ هذا الإجراء لتلاعب 70% من الفائزين بأراضى القرعة، لأن الحكومة لم تتعود على اتخاذ اجراءات مشددة ضد المخالفين سواء فى البيع أو البناء على أراض غير مرخصة.
ويأتى الحل الثانى، إلغاء طرح الأراضى بنظام القرعة وعمل بحث عن المحتاج الحقيقى والمستحق للأرض بدلاً من الطريقة الحالية التى تعتمد على الحظ واستغلال السماسرة، خاصة أن هناك معلومات تذهب، إلى أن الوصل الذى يحصل عليه الحاجز فى أراضى القرعة يباع بمبلغ يتراوح بين 100 و200 ألف جنيه.
أما الحل الثالث هو الحل الواقعى الذى يجب أن ينفذ لحل أزمة الإسكان فى مصر هو أن تقوم الوزارة ببناء وحدات للإسكان الاجتماعى ومنحها للشباب المستحق للدعم.
وشدد على أن سياسة طرح الأراضى أثبتت فشلها فى مشروعى «ابنى بيتك» و«بيت العيلة» وليس من المعقول فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية قدرة متوسطى الدخل سداد قيمة الارض خلال 4 سنوات مع الالتزام بالبناء خلال نفس المدة.
وقال جمعة: إن مساحات أراضى القرعة تتراوح بين 209 و276 متراً، ويتم البناء على 60% من مساحة الأرض دور أرضى وثلاثة أدوار متكررة، بما يعنى حصول الفائز على أربع وحدات والحل العملى هو أن تقوم الوزارة ببناء هذه المساحات وتوفير وحدات سكنية لأربع شباب لأن 90% من أعمال الإنشاءات التى سينفذها الفائزون ستكون غير مطابقة للمواصفات.
أضاف أن الفائز فى أراضى القرعة لو التزم بشروط الوزارة فى سداد الأقساط وبناء الأرض فلن يمكنه دخله من استكمال الانشاءات وسيتعثر وحينها لن تدعمه الوزارة ولا يمكن أن تسحب منه الارض بعد أن تملكها وقام بالبناء عليها.
ومن جانبه ،أكد المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة أن وزير الإسكان خاطب وزير العدل من أجل إلزام مكاتب الشهر العقارى بموافاة أجهزة المدن الجديدة بالتوكيلات التى تمت على أراضى القرعة.
أضاف أن الهيئة اخطرت رؤساء اجهزة المدن بإرسال كشوف بأسماء الفائزين فى أراضى القرعة إلى مكاتب الشهر العقارى التابعة لها للاستعلام عن قيامهم بعمل توكيلات بيع أو تنازل على الأراضى التى فازوا بها. وفى هذا الاطار، أوضح عبدالمنعم أن لديه معلومات عن حصول السماسرة على كشوف بأسماء الفائزين وانه سيتم التحقيق حول كيفية تسريب هذه الكشوف ومن يثبت تورطه سيعاقب ومن يثبت قيامه ببيع الأرض ستسحب منه وفقاً للبنود التى وقع عليها فى كراسة الشروط.
كتب – محمد درويش
