رحب مطورون عقاريون بإعلان وزارة الإسكان مؤخراً عن طرح أراض للأغراض الخدمية والترفيهية على المستثمرين بنظام المزايد بالأظراف المغلقة بعد استقرار الأوضاع السياسية، ومن جانبها قامت أجهزة المدن بإجراء حصر للأراضى الممكن طرحها والصالحة لهذه النوعية من المشروعات تمهيداً للاختيار فيما بينها وتحديد موعد الطرح.
وأكد المطورون أن الأراضى المزمع طرحها ستشهد منافسة شديدة خاصة مع العجز فى هذه النوعية من الأراضى وتوجيه بعض الشركات الكبرى إلى تطوير مشروعات خدمية خاصة التجارية والطبية منها.
وكانت هيئة المجتمعات طرحت 29 قطعة أرض مخصصة للأغراض الخدمية بداية العام الجارى بمساحات من 862 حتى 41 فداناً فى 4 مدن جديدة وشهدت منافسة شديدة من شركات الاستثمار العقارى خاصة فى مدينة القاهرة الجديدة التى يتنافس عليها 111 شركة على 8 قطع إلا أن الهيئة لم تعلن نتائج البت فى هذه العروض حتى الآن.
قال إيهاب يوسف، مدير تسويق شركة أسيتس للاستثمار العقارى: إن عدم طرح أراض خدمية منذ فترة طويلة زاد من الطلب عليها، وتسبب فى ارتفاع الأسعار المتوفرة منها وأن عدداً من الشركات الكبرى أبدت اهتماماً بالمشروعات الخدمية وبالأخص الطبية والتجارية منها.
أضاف أن شركته تطور 3 مشروعات طبية ولم يكن ينافسها فى السوق غير عدد محدود من شركات الاستثمار العقارى، لكن الوضع تغير الآن بعد إعلان عدد من الشركات عن تطوير مشروعات مماثلة منها «عامر جروب» و«بيفرلى هيلز» وغيرها.
أكد أشرف القاضى، رئيس مجموعة القاضى جروب للاستثمار، أن السوق فى حاجة إلى طرح أراض على فترات متقاربة لتحديد مدى قابلية السوق وحجم الطلب الذى يتحدد بناءً على شدة المنافسة على الأراضى المطروحة.
أوضح أن عدم طرح أراض منذ قيام الثورة زاد من حالة الجمود فى القطاع رغم اتفاقه مع مبررات الوزارة بالامتناع عن الطرح بدعوى عدم قدرة السوق على استيعاب طرح جديد فى ظل نقص السيولة وتراجع المبيعات وتوقف نسبة كبيرة من المشروعات فى مراحل التطوير.
أكد أن هناك رغبة من مستثمرين عرب فى ضخ استثمارات فى السوق العقارى المصرى إلا أن التوترات الداخلية وعدم وجود رؤية واضحة حال دفعهم إلى تأجيل هذه الخطوة متوقعاً استقطاب استثمارات جديدة قبل نهاية العام الجارى.
أشار المهندس المهدى محمد المهدى، رئيس مجلس إدارة شركة ميكروكاسيل للاستثمار العقارى، إلى أن السوق العقارى متعطش دائماً إلى الأراضى المرفقة مطالباً بعدم اقتصار الطرح على المشروعات الخدمية فقط وأن يمتد ليشمل أراضى سكنية لاسيما المساحات الصغيرة منها التى تقل عن 5 أفدنة. أوضح أن الشركات تسعى إلى تنويع محافظها العقارية بتطوير مشروعات جديدة من نوعيات مختلفة لتقليل المخاطر التى تتعرض لها فى حال تراجع أى من مشروعاتها وأن المشروعات الخدمية تمثل الخيار الأمثل لهذا التنوع.
أضاف أن ارتفاع نسبة الإشغال فى المدن الجديدة يزيد من الطلب على المشروعات الخدمية ويعزز من فرص نجاحها وأن هذه النوعية من المشروعات تتطلب كثافة سكانية كبيرة وهو ما بدأ يتحقق فى معظم المدن.
كتب – حمادة إسماعيل
