قررت وزارة الكهرباء تحمل الأعباء الإضافية على الخطة السنوية لصيانة الكابلات والمهمات بشركات توزيع الكهرباء بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.
وقال رئيس شركة توزيع كهرباء، إن الميزانية التى رصدتها وزارة الكهرباء لصيانة الشبكات والمحولات وأسلاك الكهرباء والكابلات بجميع شركات الكهرباء تبلغ 1.2 مليار جنيه، وسترتفع إلى 1.7 مليار جنيه «بزيادة 500 مليون جنيه» بعد ارتفاع سعر الدولار.
واضاف إن شركته لن تزيد أسعار الكهرباء وملتزمة بما تم الإعلان عنه، كما أن الوزارة تضع خطط طويلة المدى لشركات توزيع الكهرباء حتى تتمكن من ممارسة عملها بدون أعطال أو انقطاعات.
وتتضمن الخطة السنوية لشركات توزيع الكهرباء، إحلال لوحات التوزيع، وتحسين أداء الخطوط الرئيسية، وإحلال الخطوط الفرعية، وإنشاء موزعات جديدة ومغذيات جهد متوسط جديدة، وتدعيم شبكات المدن والقرى، وصيانة الأكشاك، وتغيير واستبدال الكابلات والأسلاك.
وقال المهندس الحسينى الفار، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بوزارة الكهرباء، إن تكلفة الخطة السنوية لصيانة الشبكات ومحطات المحولات والأكشاك والكابلات بجميع شركات التوزيع خلال العام الجارى تصل إلى 1.250 مليار جنيه، وستزيد بعد ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف لـ«البورصة»: إن شركات التوزيع طرحت الجزء الأول من متطلبات برامج الصيانة لتوريدات المهمات والكابلات والأسلاك، وتم التعاقد على أساس سعر الدولار بنحو 8.88 جنيه.
وأوضح أن الجزء الثانى من التوريدات سيطرح وفق احتياجات الشركات، وكل المكونات التى سيتم شراؤها ستكون مرتفعة عن التعاقدات السابقة،خاصة بعد تحرير سعر الصرف ووصول الدولار إلى 17 جنيها.
وشدد على أن وزارة الكهرباء ملتزمة بتدبير المبالغ الاضافية لشركات التوزيع بعد تحرير سعر الصرف، حتى تتمكن من توفير تغذية كهربائية بجودة عالية، ودون أى إخلال فى البرنامج السنوى استعداداً للصيف المقبل.
وكشف عن خطة لتأهيل وتجديد شبكات التوزيع والأكشاك والمحولات والكابلات على مستوى الجمهورية خلال 3 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه، وبعد ارتفاع سعر الصرف قد تصل تكلفة الخطة إلى 50 مليار جنيه.
