الشركات تنتظر الموافقة على الإغلاق المالى.. و«النقل» تؤجلها للشهر المقبل
طلبت وزارة الكهرباء من شركات الطاقة الشمسية التى وقعت اتفاقية الشراء فى المرحلة الاولى لمشروعات تعريفة التغذية، خطابات ضمان بقيمة 8.5 مليون دولار للشركة الواحدة.
وقال رئيس شركة طاقة شمسية: إن شركته اقتربت من إتمام متطلبات وزارة الكهرباء، والتى تتضمن تقديم خطاب ضمان للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 7 ملايين دولار، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 1.5 مليون دولار، ولكنها تنتظر قرار «المصرية لنقل الكهرباء» بشأن الموافقة على عرض الإغلاق المالى.
وأضاف لـ«البورصة»: إن كل شركة وقعت اتفاقية شراء الطاقة وقدمت مستند الإغلاق المالى للمشروع، عليها استكمال مجموعة من المستندات والإجراءات خلال 10 أيام عمل من موعد الحصول على المستندات، لإنهاء الرأى القانونى، وتأمين المشروع.
أوضح أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قررت الرد على شركات الطاقة الشمسية سواء بالموافقة على عرض الإغلاق المالى أو رفضه إلى الشهر المقبل.
وتضم قائمة الشركات الموقعة على العقود «سكاتك»، و«انفنيتى»، و«ألف»، و«أى أر سى»، و«فأس»، و«ماج»، و«وينيرجى»، و«أرينا»، و«سى تى اى بى».
والتزمت الشركات التسع بشروط وضوابط المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية، والتى تنص على تدبير 85% من تكلفة المشروع من البنوك الأجنبية، و15% من البنوك المحلية، والتحكيم حال نشوب نزاع داخل مصر.
أوضح المصدر أن المستثمرين ينتظرون قرار الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن الإغلاق المالى للمشروع، حتى يتمكنوا من استخراج رخصة تشغيل المشروع، والبدء فى إجراءات إنشاء المحطة.
وذكر أن الشركات ضمنت بيع الكهرباء من مشروعاتها بـ14.32 سنت لكل كيلو وات، لكن حال عدم استيفاء بعض الأوراق ستستكمل العمل فى المرحلة الثانية من تعريفة التغذية.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن مسئولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء فضلوا فحص الأوراق والمستندات والعرض المالى لكل شركة مرة أخرى قبل إبداء الرأى النهائى، والمؤشرات الأولية تشير إلى الموافقة على عروض 4 شركات فقط من ضمن الـ9 المتقدمين.
وأضافت المصادر، أن الشركات التى لن يتم قبول أو الموافقة على عرضها المالى، لن تكون مستبعدة من المشروعات، ولكنها ستشارك فى المرحلة الثانية من تعريفة التغذية أو الانسحاب بإرادتها وخصم مبالغ وغرامات عدم الاستكمال.
وتتضمن ضوابط المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، أن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية، 30% من مصادر تمويل محلية.
وتتضمن طريقة السداد لمشروعات الطاقة الشمسية 30% من قيمة التعريفة وتحاسب بسعر 8.88 سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وقت استصدار التعريفة بجانب 70% من قيمة التعريفة تحاسب بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى يوم الاستحقاق.
ووفقاً لضوابط المرحلة الثانية سيكون التحكيم حال النزاع داخل مصر مع إمكانية نقلة الى خارج القاهرة بموافقة طرفى التعاقد.
