التعويم يرفع فواتير السلع الغذائية 70% للفنادق

بلبع: الحكومة لا تدعم قطاع السياحة.. ولا تريده

أيوب: %70 تراجعاً فى التوريدات للفنادق

شهدت أسعار السلع الغذائية الموردة للفنادق، ارتفاعاً بنسبة %70 بعد تعويم الجنيه، فى حين انخفضت التوريدات الغذائية بنسبة تتجاوز %70 أيضاً بسبب الركود السياحى.
قال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أسعار الخامات الموردة للفنادق ارتفعت بنسبة تتجاوز %70 بسبب تعويم الجنيه، لافتاً إلى أن الفنادق تتأثر بجميع العوامل الخارجية مثل باقى القطاعات ولا يمكن استثنائها من القرارات الحكومية التى تمس الشارع.
وأوضح أن الحكومة لا تدعم قطاع السياحة ولا تريده.. وهذا ما يظهر جلياً فى قراراتها التى تصدرها والخاصة بالقطاع.
أضاف بلبع، أن التراجع الحالى فى السياحة الوافدة جعل الأزمة غير ظاهرة بشكل كبير.
وتوقع ارتفاع أسعار الحجوزات خلال الفترة المقبلة، بضغط من الزيادات التى طالت أسعار تشغيل الفنادق.
واتفق معه محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية السابق، موضحاً أن الفترة الحالية من أحلك الفترات التى يعانى فيها القطاع السياحى بسبب ارتفاع الأسعار والالتزامات الحكومية، فى ظل التراجع الكبير فى الحركة الوافدة.
وأوضح أن تعويم الجنيه لم يؤثر على الأسعار من حيث التحصيل من السياح، لكنه أثر بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية.
وشدد على أن هناك تراجعاً فى توريدات الفنادق بنسبة تتجاوز %70، ولا يمكن للفنادق مواصلة الشراء فى حالات الركود حتى لا تفسد السلع.
وقال محمد إمبابى رئيس شعبة السياحة بالغرفة التجارية بالجيزة، إن هناك ارتفاعاً فى أسعار التوريدات للفنادق بنسبة تتجاوز %50 بسبب ارتفاع أسعار السلع إثر تعويم الجنيه.
وأشار إلى تراجع توريدات الشركات التجارية للمطاعم والفنادق بنسبة %60، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى، لتراجع التوافد السياحى.
وأضاف امبابى، أن ركود الحركة السياحية لا يقتصر على مدينة شرم الشيخ فقط، لكنه ضرب كل المحافظات، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية، والانطباعات العالمية التى أعقبت الحادث، وأن مصر غير آمنة.
وطالب رئيس شعبة السياحة الحكومة بتقليل القيود المفروضة على دخول بعض الجنسيات، خصوصاً من دول المغرب العربى وبعض الدول الآسيوية، لتعويض فجوة غياب السياحة الروسية.
أشار إمبابى إلى أن ارتفاع أسعار الدولار، تسبب فى زيادة أسعار كل السلع بنسب تزيد على %70.