قدر متعاملون فى قطاع التشييد والبناء نسبة شركات المقاولات المستفيدة من طرح مشروعات بنية تحتية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المقبل بنحو 40% من إجمالى الشركات العاملة فى السوق والمتخصصة فى مشروعات الترفيق من مياه وصرف صحى وطرق وكهرباء وغيرها.
وتوقعوا أن تفوز شركات المقاولات العامة وقطاع الأعمال بالجانب الأكبر من مشروعات البنية التحتية المزمع طرحها على حساب الشركات الخاصة والمتوقع اقتصار دورها على تنفيذ المشروعات من الباطن.
وفى الوقت نفسه، شددوا على ضرورة توفير اعتمادات مالية للمشروعات المزمع طرحها، مع صرف أجزاء من المستحقات المتأخرة للشركات لدى الجهات الحكومية لاستئناف العمل فى المشروعات المتوقفة بسبب نقص السيولة.
كما طالبوا بعدم اقتصار طرح المشروعات على أعمال البنية التحتية فقط، وأن يشمل مشروعات الإنشاءات والإسكان سعيا لتحريك جميع الشركات العاملة بالقطاع فى جميع التخصصات وإعادة الانتعاش إلى سوق مواد البناءـ بدلا من اقتصاره على الخامات المستخدمة فى أعمال البنية التحتية التى تمثل 25% فقط من مواد البناء المنتجة والمتداولة بالسوق.
قال المهندس داكر عبد اللاه رئيس شركة عربية للانشاءات، ان شركات المقاولات المتخصصة فى أعمال البنية التحتية تمثل 40% من الشركات العاملة فى السوق، وتتوزع بواقع 30% شركات عامة وقطاع أعمال و10% شركات خاصة.
وتتضمن مشروعات البنية التحتية تنفيذ محطات المياه والصرف الصحى وتوصيلها، إضافة إلى الطرق والكهرباء والتليفونات.
وفى المقابل، أوضح عبد اللاه أن الشركات العاملة فى تنفيذ الإنشاءات والإسكان تمثل النسبة الأكبر بين شركات المقاولات، وتعد المستفيد الأول من طرح مشروعات البنية التحتية لاستحواذها على الحصة المسيطرة من هذه الأعمال فى ضوء محدودية الشركات التى تنافس على هذه المشروعات.
وأوضح أن نسبة الخامات المستخدمة فى مشروعات البنية التحتية تمثل نسبة 25% من خامات مواد البناء، وتضم مواسير المياه والصرف بجميع أنواعها سواء البلاستيكية أو ستيل أو زهر إضافة إلى كابلات الكهرباء بأنوعها ومن بينها الالومنيوم والنحاس والكابلات التليفونية، بينما يقل استخدام الخرسانات فى هذه النوعية من الأعمال، وتقتصر على المبانى الملحقة بالمشروعات وغرف التفتيش والمحولات.
أكد رئيس شركة عربية للانشاءات أهمية تطوير الأداء الوظيفى وإعادة الثقة للمسئولين لاتخاذ القرارات دون مخاوف من الملاحقات القضائية، خاصة أن شركات المقاولات تواجه صعوبات كبيرة فى تعاملاتها مع جهات الإسناد مع حالة التخوف السائدة فى القطاعات الحكومية بعد الملاحقات القانونية التى تعرض لها عدد من المسئولين السابقين، وفى مقدمة هذه الصعوبات التعويضات وصرف المستحقات المتأخرة للمقاولين.
وبالنسبة لأسعار مواد البناء، أوضح داكر عبد اللاه أنها شهدت تقلبات كثيرة خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بنسب متفاوتة وصلت إلى 30%، كما زادت أسعار الخامات بشكل مبالغ فيه، ووصلت فى بعض الحالات إلى 305% كما هو الحال بالنسبة لمادة البيتومين المستخدمة فى رصف الطرق.
من جانبه، طالب المهندس محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات، بصرف جانب من المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات لدى الجهات الحكومية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها والانتهاء من مشروعاتها الحالية، حتى يتسنى لها النافسة على المشروعات الجديدة المزمع طرحها.
وأشار إلى أن شركات المقاولات وقع عليها الضرر الأكبر منذ قيام الثورة، فى حين لم تتأثر مواد البناء بنفس القدر، خاصة مصانع الأسمنت التى وجهت إنتاجها إلى التصدير وشركات الحديد التى خفضت طاقتها الانتاجية بنسب محدودة.
وأرجع لقمة عدم تأثر مبيعات مواد البناء بشكل كبير إلى انتعاش البناء العشوائى والمخالف خلال العام الماضى فى ظل غياب الرقابة، مما استوعب نسبة كبيرة من مواد البناء بعد توقف أعمال التطوير العقارى المنظمة والمشروعات الحكومية.
تابع أن شركات التطوير العقارى تأثرت بالتداعيات السلبية للثورة بشكل كبير وأوقفت تنفيذ مشروعاتها خلال عام 2011 نظرا لنقص السيولة لديها وارتفاع معدلات الاسترداد، فى حين أن مشروعات التطوير العقارى تمثل 70% من أعمال شركات المقاولات، وتوقع عودتها للنشاط مجددا خلال العام المقبل وانعكاس ذلك بالايجاب على قطاع التشيد والبناء.
وأكد رئيس شركة ” ديتيلز للمقاولات أهمية تقديم حوافز للمطورين العقاريين وإعادة الثقة فى السوق والتعاقدات التى أبرمها المطورون مع الحكومة، لإستقطاب استثمارات أجنبية وعربية، ورأى أن الاستقرار السياسى ووضوح الرؤية الاقتصادية عاملان مهمان لإجتذاب هذه الاستثمارات.
أما المهندس محمد السخاوي، رئيس شركة الفيوم للمقاولات العامة، فرأى ان طرح مشروعات جديدة امام شركات المقاولات يضخ سيولة جديدة فى القطاع ويحرك الصناعات التابعة لها مؤكدا تعثر نسبة كبيرة من الشركات بسبب فقد السيولة ونقص الاعمال، موضحاً أن شركات البنية التحتية سيكون لها النصيب الاكبر من الاعمال المزمع طرحها. توقع أن تشهد هذه المشروعات منافسة شديدة بين شركات المقاولات لاسيما مع تراجع طرح المشروعات خلال العام الماضى وسعى بعض الشركات إلى حرق الأسعار للحفاظ على تواجدها فى السوق.
أضاف المهندس محسن يحيى، نائب رئيس الاتحاد العام للمهن الحرة لمقاولى التشييد والبناء، أن الحكومة الحالية تدرك أهمية قطاع المقاولات وقدر
