قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن مصر أحرزت تقدما كبيرا فيما يتعلق بالاستثمار خلال الأشهر الماضية، وإنها انطلقت فعلياً فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى، والحكومة لا تريد إعطاء حوافز فى المطلق، لكن ترغب ان تقدم الحوافز، التى تشجع على زيادة التصدير وتوفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا.
وأضافت خورشيد خلال كلمتها بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أن الإصلاحات التى قامت بها الحكومة أدت الى تحسن تصنيفها فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، 9 مراكز لأول مرة منذ 2010.
واستعرضت خورشيد خطة عمل وزارة الاستثمار، التى قالت إنها تنفذها منذ 6 أشهر، وأحرزت فيها تقدما ملموسا.
وذكرت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد قانون دولة وليس وزارة الاستثمار بمفردها، لافتة إلى أنه يضمن للمستثمر استمرارية استثماره ومقدما له كل الحوافز المتاحة.
وقالت: إن الحكومة لا تريد إعطاء حوافز فى المطلق، لكن ترغب أن تقدم الحوافز، التى تشجع على زيادة التصدير وتوفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا.
وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار خلال 3 سنوات، وغير مباشرة تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار.
وتطرقت لبرنامج الطروحات الحكومية، وقالت: إن الحكومة تستهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية وإتاحة الفرص للمواطن مشاركة الحكومة.
واختتمت خورشيد كلمتها بالتأكيد على تفاؤلها بما أحرزته الحكومة فى مناخ الاستثمار، وقالت: «أنا متفائلة وفريق العمل متفائل».
