حددت هيئة المجتمعات العمرانية قيمة مناقصات المرحلة الثانية لمشروع المليون وحدة بمبلغ 1.7 مليار جنيه لتنفيذ 20 ألف وحدة بنظام البناء غير التقليدي.
قال المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة إن قيمة مناقصات المرحلة الثانية ستكون أقل من مناقصات المرحلة الأولى التى بلغت قيمتها 2 مليار جنيه لعدد مماثل من الوحدات.
اضاف ان اختلاف أسلوب الطرح أدى إلى زيادة الفترة المقررة لإعداد ودراسة كراسة الشروط من قبل خبراء هيئة المجتمعات العمرانية لوضع اشتراطات ومواصفات دقيقة تجنباً لإلغاء أى مناقصة بعد طرحها، كما حدث فى المرحلة الأولى عندما تم إلغاء مناقصات تنفيذ 7 آلاف وحدة بسبب ارتفاع قيمة العطاءات عن ما حددته الهيئة مسبقاً.
توقع إقبالاً محدوداً من شركات المقاولات على هذا النوع من المناقصات بسبب عدم انتشار البناء غير التقليدى فى مصر وانخفاض عدد الشركات التى تعمل به.
قال عبدالمنعم إن هذه المرحلة المزمع طرحها بعد تشكيل الحكومة الجديدة ستكون فى المدن الجديدة بالصعيد، بالاضافة إلى مدينة بدر ويصل صافى مساحة الوحدة 74 متراً مربعاً.
أضاف أن وزير الإسكان الحالى الدكتور فتحى البرادعى لن يتمكن من التوقيع على قرار طرح وحدات المرحلة الثانية من المليون وحدة قبل رحيله من الوزارة لأن موعد الطرح واعتماد كراسة الشروط لم يتحدد حتى الآن.
توقع استمرار الإقبال المتراجع على الحجز فى القرعة الثالثة لأراضى الإسكان العائلي، خاصة ان عدد الحاجزين لم يتجاوز 2300 حتى الآن رغم مرور 15 يوما على فتح باب الحجز فى القرعة التى تتضمن 6267 قطعة فى اربع مدن جديدة.
أرجع ضعف الإقبال على الحجز إلى وجود قطع الأرض فى مدن الصعيد والوجه البحرى وعدم ادراج مدينة 6 أكتوبر ضمن هذه القرعة، حيث شهدت إقبالا كبير فى القرعة الماضية التى طرح فيها 9880 قطعة تقدم إليها 217 ألف حاجز منهم 86 ألفا فى أكتوبر فقط. كشف ان الهيئة قامت بمخاطبة الشهر العقارى مجدداً لاستعجال ردها على ما قام به فائزون بأراضى قرعة الإسكان العائلى من تحرير توكيلات بيع أو تنازل لاخرين عن قطع الأرض التى فازوا بها مما يخالف شروط الطرح.
قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية إن أجهزة المدن الجديدة ارسلت خطابات إلى جميع مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية تحسباً لقيام الحاجز بعمل التوكيل فى مدينة غير التى يقيم بها. أضاف ان حل هذه الأزمة يتمثل فى اصدار مرسوم بقانون يلزم وزير العدل ومكاتب الشهر العقارى باخطار هيئة المجتمعات العمرانية بأى تعامل يحدث على أراضى القرعة من قبل الفائزين بها.
ذكر ان الهيئة بادرت بارسال كشوف بأسماء الفائزين إلى مكاتب الشهر العقارى لتسهيل مهمة البحث عن المتلاعبين، مطالباً بسرعة اصدار هذا المرسوم بعد تعثر اصدار قانون الإسكان الاجتماعى بسبب حل مجلس الشعب.
كتب – محمد درويش
