أيوب: فتح ملفات 45 شركة وجمعية غيروا النشاط لعمرانى بطريق “القاهرة – الإسكندرية”
انتهت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، من حصر 158 ألف فدان بنظام وضع اليد على طريق القاهرة أسيوط الغربى ومناطق الكريمات والطريق الدولى شرق النيل.
وقال أحمد أيوب، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إن المساحات تتوزع بين 108 آلاف فدان تم وضع اليد عليها بواسطة 20 شركة وجمعية، و50 ألف فدان أخرى منزرعة بنفس المناطق بوضع يد الأهالى.
أوضح أيوب، أن الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة اقترحت قيام هيئة التنمية والتعمير بعرض موقف واضعى اليد للتقدم بطلبات تقنين حتى يتثنى للجنة اتخاذ الإجراءات لأوضاع الجادين منهم، والتى تنطبق عليهم المعايير التى اعتمدتها اللجنة.
وبدأت استرداد الأراضى، فى دراسة ملفات 45 شركة وجمعية من واضعى اليد ومن قاموا بتغيير النشاط على طريق مصر إسكندرية الصحراوى للتأكد من توافر المعايير القانونية لها.
وتواصل اللجنة اجتماعاتها لمتابعة عمليات حصر أراضى الدولة المعتدى عليها بالمحافظات واستكمال دراسة إجراءات التقنين لواضعى اليد وتحصيل المستحقات التى تم اعتمادها.
وأبدت بعض الشركات رغبتها فى سداد المستحقات فوريًا للاستفادة من 35% خصماً على الأسعار، والتى اعتمدها المجلس الأعلى للاستثمار قبل 10 أيام لمن يسدد قبل نهاية العام الحالى.
وكانت اللجنة قد أعلنت اللجنة الأسبوع الماضى، أن الخصم يستفيد منه طالبوا التقنين والراغبين فى التصالح على مخالفات تغيير النشاط، وكذلك من رست عليهم مزادات حق الشعب، والتى بلغت نحو 5 آلاف جنيه، وأيضًا من تقدم سابقًا بطلبات للتقنين إذا قاموا بالسداد الفورى.
وسيُطبق القرار على من تصالح على المخالفات أو التقنين وسددوا جزءاً من المبالغ المستحقة عليهم إذا سددوا المبلغ المتبقى دفعة واحدة.
وكانت اللجنة اللجنة القانونية سلمت نتائج دراسات طلبات تقنين وضع 7 شركات على طريق مصر إسكندرية الصحراوى بمساحة 13 ألف فدان، وتم دراسة الموقف القانونى لكل هذه الحالات ومدى توافر كل معايير التقنين التى نظمها القانون أو وضعتها اللجنة.
