قضت محكمة عابدين الخميس الماضى بعدم اختصاصها الولائى فى دعوى الشركة القابضة للغزل والنسيج بفرض الحراسة على شركة غزل شبين وتحديد الجهة المسئولة عن إدارتها.
أرجع ممدوح عثمان، رئيس الشئون القانونية بالشركة القابضة للغزل المساهمة بالشركة، رفع دعوى فرض الحراسة لوضع اليد مؤقتاً على شركة غزل شبين وإدارتها انتظاراً لحكم الإدارية العليا فى الطعن على الحكم بعودتها للدولة، لافتا إلى ان القابضة للغزل اقامت الدعوى لأنها أحد المساهمين.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة» ان المحكمة أحالت الدعوى للقضاء الإدارى وسيتم استئناف الحكم لتقديمها أمام القضاء المستعجل، وبالتالى كان يجب الحكم فيها على وجه السرعة.
أوضح ان استلام الشركة وإعادة تشغيلها يحتاج إلى 150 مليون جنيه لتكفى لدورة تشغيل ثلاثة أشهر.
وقال المهندس صبرى عامر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب انه طلب من اللواء محمد يوسف، وزير قطاع الأعمال العام تشكيل لجنة معتمدة من رئيس الوزراء للتفاوض الودى مع المستثمر الهندى لإنهاء أزمة غزل شبين وأن تكون تحت إشراف نواب الشعب.
أضاف رئيس اللجنة فى تصريحات لـ«البورصة» ان الهدف الأساسى إعادة تشغيل الشركة مع تجنب التحكيم الدولى وتعويضاته الكبيرة.
أوضح ان المستثمر الهندى رحب بالتفاوض الودى وأرسل فاكساً بذلك لمكتب مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف، نافياً صحة ما تردد عن رفضه سداد الحكومة 250 مليون جنيه لاستلام الشركة والتنازل عن دعوى التحكيم.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً بفسخ عقد بيع شركة غزل شبين لشركة اندروما العالمية بدعوى مخالفتها شروط التعاقد مع الحكومة.
كتب – محمود صلاح الدين
