أجلت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير البترول رقم 717 لسنة 2016 والمتضمن الاستيلاء على أراضى شركة السويس للأسمنت، مؤقتاً لمدة 15 شهراً لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى العاصمة الإدارية لجلسة 15 نوفمبر المقبل للاطلاع.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 63328.63909 لسنة 70 قضائية، كلاً من وزير البترول والثورة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» بصفتهم.
وأوضحت الدعوى، أن شركة السويس للأسمنت شركة مساهمة مصرية وتعمل فى مجال إنتاج وبيع الأسمنت بجميع أنواعه.
تابعت أنه وورد للشركة خطاباً من الشركة القابضة للغازات الطبيعية يطلب موافقتها على مسار خط الغاز الطبيعى العاصمة الإدارية / دهشور بطول 70 كيلو متراً والمار من أمام مصنع الشركة بالقطامية.
وبمراجعة المسار المقترح من قبل الشركة القابضة اتضح أن الخط يمر داخل الأرض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 42 لسنة 1985 وليس ماراً من أمام مصنع الشركة.
