«الجرف»: إضافة مادة جديدة تتيح للجهاز الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات
«قابيل»: التعديلات الجديدة تحمى الكيانات الاستثمارية الجديدة والقائمة وتعزز المنافسة
يعتزم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عرض التعديلات الجديدة للقانون المنظم لعمله، على منظمات الأعمال، نهاية الشهر الجارى.
وقالت منى الجرف، رئيس الجهاز، إن «حماية المنافسة» أضاف مادة جديدة تتيح للجهاز الرقابة المسبقة على عمليات الاندماجات والاستحواذات.
وأضافت «الجرف»، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الجهاز سيعرض التعديلات على رجال الأعمال للتشاور، قبل ضمها لمشروع القانون وعرضه على مجلس النواب لإقراره.
وأشارت إلى أن الجهاز كان يخطر بعملية الاستحواذ أو الاندماج فور انتهائها، شريطة أن تصل قيمة الصفقة 100 مليون جنيه، ولم يكن يحق له بحث تأثير الصفقة على السوق المحلى، وما إن كانت ستؤدى إلى ممارسة احتكارية من عدمها.
وأكدت أن الرقابة على الاستحواذات لا تقيد السوق المحلى، ولا تعد إجراءات طاردة للاستثمارات الأجنببة، بل تحمى المستثمر من الآثار السلبية التى قد تترتب على أى عمليات غير خاصعة للرقابة.
وذكرت أن الجهاز يدرس شكاوى من وجود شبهة لممارسات احتكارية فى قطاعات التأمين والصحة والمستلزمات الطبية، دون الإشارة للشركات المتهمة بالاحتكار.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إنه من الضرورى زيادة دور جهاز حماية المنافسة فى المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذات، لمنع تزايد القوة السوقية للشركات المندمجة أو المستحوذة، ما قد يؤدى إلى انعكاسات سلبية على المنافسة بالسوق أو يدفع إلى مزاحمة الكيان المندمج للكيانات الأخرى العاملة فى ذات النشاط.
وأكد ضرورة قيام جهاز حماية المنافسة بحماية الكيانات الاستثمارية القائمة بالفعل فى السوق، أو التى ترغب فى الدخول إليه، من آثار الاندماج والاستحواذ، وذلك فى إطار قانونى شامل يسمح بالرقابة المسبقة لمثل هذه الصفقات، ويقوم على دراسة الآثار المتوقعة لهذه العمليات على المنافسة وكفاءة الأسواق بما يضمن تحقيق التنمية المستهدفة وجذب الاستثمارات.
