تصاعدت حدة التوتر بين أحزاب الأغلبية فى البرلمان والمجلس العسكرى على خلفية حل الأخير لمجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد فى قانون انتخابه.
وقال نواب من حزبى الحرية والعدالة والنور أنهم سيتوجهون غداً لمجلس الشعب لحضور الجلسة العادية التى كانت مقررة قبل الحكم كما قرر رئيس مجلس الشورى أحمد فهمى دعوة أعضاء الجمعية التأسيسية التى انتخبها الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى الأسبوع الماضى للاجتماع فى مجلس الشورى اليوم الساعة السادسة مساءً.
يأتى ذلك فى أعقاب الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وصدور قرار من المشير محمد حسين طنطاوى بتنفيذ الحكم.
قال الدكتور فريد إسماعيل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب أنه من المحتمل عقد جلسة طارئة للمجلس غداً الثلاثاء فى ضوء عدم قانونية قرار الحل من جانب المجلس العسكري.
أضاف فريد: إن الحرية والعدالة سيبت اليوم فى ترتيبات الجلسة الطارئة والمكان الذى ستعقد فيه، فى حالة رفض قوات الأمن بمجلس الشعب السماح للنواب بالدخول.
يأتى ذلك، فيما أكدت مصادر داخل الحزب أنه سيتم إرسال دعوات لجميع النواب من مختلف الأحزاب للحضور يوم الثلاثاء بمقر المجلس لعقد جلسة طارئة.
بينما أكد المهندس طارق الدسوقي، عضو الهيئة العليا لحزب النور ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أنه سيتم الاستقرار على الموقف النهائى اليوم حول عقد جلسة طارئة غداً من عدمه، وذلك بعد انتهاء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
وأصدر الحزب بياناً رسمياً أمس أكد فيه أن المجلس باق ولا يجوز تطبيق حكم المحكمة الدستورية إلا بعد إجراء استفتاء شعبي.
قال أحمد عبداللاه، عضو مجلس الشعب عن حزب النور: إن الحزب ينتظر اجتماعاً اليوم بين القوى الحزبية للنظر فى حكم الدستورية ومدى صلاحيتها فى تنفيذ القرار، خاصة أنه ليس من حقها إلا البت فى صحة القوانين وليس حل البرلمان، خاصة أن تنفيذه لا يعنى حل البرلمان بأكمله وإنما ثلثه فقط الخاص بالمقاعد الفردية والتى يصل أعضاؤها إلى 160 عضواً.
من جانبه، أكد حزب الوفد على لسان مارجريت عازر سكرتير عام الحزب، عدم المشاركة فى أى جلسة للبرلمان إلا بعد دعوة رسمية من الأمانة العامة، كما هو منصوص عليه فى لائحة المجلس، رغم اعتراضه على قرار الحل، ودعت القوى السياسية لاحترام أحكام القضاء.
فيما أكد الدكتور هانى سرى الدين، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، على وجوب احترام حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب والذى يترتب عليه حل البرلمان، وأوضح أنه لا نية لدى الحزب للذهاب غداً إلى البرلمان، مؤكداً أن مجلس الشعب لم يعدله وجود.
من جانب آخر، أوضح مدير قوات أمن مجلس الشعب فى تصريحات لـ «البورصة»، أن تعليمات صدرت من الأمانة العامة للمجلس بمنع أى عضو باستثناء الدكتور سعد الكتاتنى وبإخطار سابق.
كتب ـ مصطفى صلاح ووفاء عبدالبارى ومحمد فؤاد
