استبعد متعاملون فى البورصة أن يشهد السوق تحركات كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الجارى فى ظل تباين المؤشرات الإيجابية والمتمثلة فى انتهاء الانتخابات الرئاسية بسلام وقرب الإعلان عن رئيس للبلاد بعد عام ونصف العام من الفراغ، فيما يضغط على السوق حل البرلمان بعد صدور حكم بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات.
توقع محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة أن تشهد تعاملات البورصة فى أولى جلساتها بعد الانتهاء من إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية اليوم أداءً إيجابياً بعد تحقيق أحد أهم مكاسب الثورة وهو حق اختيار رئيس الجمهورية بحرية وشفافية الأمر الذى لم تشهده البلاد خلال حقبات تاريخها المختلفة، مؤكداً أن استجابة السوق لنتائج الجولة الثانية من الانتخابات تتوقف بالدرجة الأولى على رد فعل الشارع السياسى.
توقع أحمد خالد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية سيناريوهين أحدهما إيجابى، وهو رضا الشارع السياسى عن تلك النتائج الأمر الذى يدفع المؤشر الرئيسى للبورصة لاستهداف مستوى المقاومة الرئيسى 4550 نقطة ومن ثم كسرها ليستكمل مسيرته لاختبار مستويات المقاومة 4700 و4800 نقطة مدعوماً بأحجام تداول نشطة نسبياً.
أضاف أن السيناريو السلبى ستفرضه التوترات والاعتراضات التي قد تصدر على نتائج الانتخابات وهو السيناريو الذى يقود المؤشر لكسر مستوى الدعم الرئيسى 4300 نقطة، ثم التوجه نحو مستويات الدعم الأدنى عند 4000 و4150 نقطة، الأمر الذى سيدفع مؤشرات البورصة لإجراء مزيد من الانخفاضات بعد ذلك.
انخفض المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة 1.6% الأسبوع الماضى ليغلق عند 4419 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 1.4% عند 392.06 نقطة ومؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً بنسبة 3.1% عند 677.62 نقطة.
