ألقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمسئولية توزيع الأراضى على شباب الخريجين وصرف تعويضات الحمى القلاعية على المحافظات، وقصرت الوزارة دورها على المتابعة والرقابة فقط على الرغم من خضوع تلك الأراضى لولاياتها.
وطالب المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى جميع مؤسسات الدولة بأن تقوم بمسئوليتها وان تتحمل تبعات قراراتها، مشيراً إلى ان المحافظات الأجدر على القيام بتوزيع الأراضى لأنها الأكثر معرفة باحتياجات ابنائها من شباب الخريجين لهذه الأراضي.
وأكد ان دور وزارة الزراعة يقتصر على طرح الأراضى التابعة لولاياتها ومتابعة عمليات الاستصلاح وتتحمل المحافظات مسئولية التوزيع.
وفى سياق منفصل، قال إن الأمر ذاته ينطبق على تعويضات الحمى القلاعية، حيث قامت الوزارة بوضع الضوابط وقواعد صرف التعويضات، وتم ارسالها للمحافظين، وبدورها خصصت وزارة المالية 100 مليون جنيه لهذه التعويضات.
وأضاف: ستقوم كل محافظة بحصر حالات النفوق الموجودة فى نطاقها وتحديد قيمة التعويض وطلب إجمالى المبالغ التى تحتاجها المحافظة من الوزارة وسيتم ارساله إليها فوراً.
وأوضح ان إسناد صرف التعويضات للمحافظين جاء لتخفيف الاعباء عن كاهل الوزارة ولضمان صرف التعويضات للمستحقين خاصة ان حوالى 50% من الذين حصلوا على تعويضات انفلونزا الطيور كانوا غير مستحقين وحصلوا على التعويضات دون وجه حق.
وأكد أنه لو تم صرف التعويضات عن طريق الوزارة أو هيئة الخدمات البيطرية لوجدنا أكثر من 10 آلاف شخص يتظاهرون أمام الوزارة بشكل يومي.
ولفت رضا إسماعيل إلى ان عدد المحافظات التى تم الانتهاء من تحصين الماشية بها ضد الحمى القلاعية بلغ 19 محافظة، وجار تحصين الماشية فى باقى المحافظات التى توجد بها اعداد كبيرة من الماشية ومعدلات اصابة مرتفعة.
وأوضح ان الوزارة لم تتحمل جنيها واحدا من تكلفة تلك التحصينات وإجمالى التكلفة تحملته وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
كتب – عمر عبدالحميد
