طالبت نقابة الزراعيين وزارة المالية بسرعة سداد 126 مليون جنيه مستحقات متأخرة لديها منذ عام 2003.
وقال الدكتور عبد السلام جمعة، نقيب الزراعيين إن القانون 88 لسنة 1997 فرض مبلغ 4.8 جنيه على كل فدان ارض زراعية بالوادى والدلتا لصالح النقابة تحصل بمعرفة مصلحة الضرائب، إلا أن إجمالى ما تم دفعة للنقابة حتى عام 2003 هو 1.5 مليون جنيه، موضحا انه خاطب المالية لسداد بقية المبلغ واستعداد النقابة لمقاضاة المصلحة فى حال عدم السداد.
أضاف أن النقابة عجزت عن دفع معاشات أعضائها لمدة 18 شهرا نتيجة عدم حصولها على هذه المستحقات، التى اعتادت الحصول عليها، حيث اعتادت النقابة الحصول على 20 مليون جنيه سنوياً من هذا الريع منذ أن قامت المالية بتحصيل المبلغ بمعرفتها عام 2004.
أوضح أن النقابة بصدد إعداد قانون جديد، يتضمن زيادة إعانة الدولة لها من مليونى جنيه إلى 50 مليون جنيه سنويا، وإلزام كل المؤسسات الزراعية من محلات بيع تقاوى او أسمدة او مبيدات بتعيين مهندس زراعى،لتوفير فرص عمل لأعضائها الذين بلغ عددهم650 ألفا يعانى كثير منهم البطالة، وإصدار طابع مهنى لها للمساهمة فى تمويل النقابة بما يسمح برفع معاش الأعضاء من 100 جنيه إلى 200 جنيه.
وأشار الى أن النقابة جادة فى ان يكون لها دور فى وضع السياسات الزراعية بعد ان اهملت الدولة دورها لفترات طويلة من الزمن، وفى مقدمة هذا تطوير التعاونيات لتقوم بدور فى تمويل صغار المزارعين، وتحويل مشروعات الخريجين إلى مجتمعات صناعية زراعية على ارضها بما يحقق دخلا اضافيا له ويقلل نسبة الفاقد فى المحصول التى تصل إلى 30% حاليا، لدرجة اننا نستورد عصير طماطم لمصانع الصلصة رغم ان كثيرا من المزارعين يحرثون محصولهم فى الأرض نتيجة ضعف عائده.
وقال الدكتور محمد ورد، وكيل اول النقابة انها بصدد طرح تطوير نادى الزراعيين بالدقى فى مزاد علنى نهاية الشهر الجارى، لإنشاء حمام سباحة نصف اوليمبي، بتكلفة متوقعة 3 ملايين جنيه وانشاء منافذ بيع بسور النادى تستغل فى تنمية موارد النقابة، وتجهيز الصالة العلوية لتصبح صالة اجتماعات على مستوى خمس نجوم.
اضاف ان المجلس بصدد اتخاذ قرار نهائى فى اجتماع هيئة المكتب قبل نهاية الشهر الجارى بتطوير المبنى الرئيسى للنقابة بشارع الجلاء، وذلك لإنشاء مبنى على انقاض الارض المملوكة للنقابة والمتاخمة لها على مساحة 400 متر مربع لتضم مبنى إداريا، ومولا تجاريا وصالتى سينما ومقرا للنقابة الفرعية على أن تمول اما بنظام حق الاستغلال مع شركات عقارية لعدد من السنوات وإما بقرض من أحد البنوك يدار بالكامل لصالح النقابة أو من اموال صندوق التكافل الاجتماعى للنقابة لتنميتها فى حالة موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك.
أشار إلى ان المجلس سيدرس ايضا، اقتراح بعض الأعضاء ضم المبنى الرئيسى للنقابة إلى مبنى السينما لإنشاء المشروع على مساحة تتعدى 1000 متر مربع ليصبح اكبر مول تجارى فى المنطقة، بعد أن اتضح عدم جدوى استمرار المبنى بصورته الحالية.
وأوضح أن النقابة عرضت مبنى فندقها ببورسعيد الذى يصل ارتفاعه إلى 11 دوراً فى مزاد علنى مطلع الشهر الجارى للإيجار وتمت ترسيته على أحد المستثمرين بمبلغ مليون جنيه سنويا.
كتب – محمد عبد المنصف
