شهدت جمعيات المستثمرين حالة من الارتباك بعد صدور قرار حل مجلس الشعب نظراً لوجود قضايا عديدة كان من المقرر مناقشتها بين الجمعيات ولجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان فضلاً عن تقديم عدد من جمعيات المستثمرين مجموعة من التوصيات لا يعرف مصيرها.
قال د. محرم هلال، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين: كان مقرراً عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع الجارى بين أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان للتعرف على المشكلات التى واجهت المصانع خلال حالة الانفلات الأمنى ووضع حلول جذرية لتلك المشاكل، وبحث سبل تفعيل التعاون بين الجهات الحكومية والبنوك لحل مشكلة المديونية بين البنوك.
وفى نفس الإطار، جاء هذا القرار ليحدث حالة من الارتباك فى المجتمع الصناعي، لأنه كان من المفترض أن تنظر لجنة الصناعة والطاقة برئاسة السيد نجيدة بالبرلمان نص قانون المناجم والمحاجر المقدم من شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات والذى يراه صناع المحاجر الأمل الوحيد لإعادة استغلال ثروات مصر المعدنية المهدرة.
ويسند مشروع القانون لهيئة الثروة المعدنية مهمة الإشراف على قطاع التعدين بدلاً من المحليات، سعياً للعمل بنظام الشباك الواحد.
من جانبه، طالب المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج بضرورة الإفصاح عن مصير المطالب التى تم رفعها مسبقاً لمجلس الشعب المنحل ومنها إنشاء قرية للبضائع بمطار سوهاج، وطرح مشروع تجهيز ميناء سفاجا بالأرصفة اللازمة لاستقبال البضائع بدلاً من اقتصار عملها على نقل الركاب فقط.
وأكد أنه تم طرح 400 مليون جنيه لتجهيز الميناء أيام الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، إلا أن أحداث الثورة حالت دون تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن جميع المشروعات المقترحة تستهدف الحصول على تيسيرات محددة لرفع المعاناة عن المستثمرين.
قال محمد القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى المحلة إن الجمعية قدمت توصياتها بحل مشكلات ضريبة المبيعات مع التجار ومطالب تتعلق برفع دعم صادرات الغزل والنسيج، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج بالمحافظة تعانى العديد من المشكلات.
وأشار إلى أن الجمعية علقت آمالاً كبيرة على رغبة أعضاء البرلمان فى المضى قدماً لحل مشاكلهم والخروج من الأزمات الحالية مع الحكومة، ولكن قرار حل البرلمان جاء ليعيدنا إلى نقطة الصفر.
كتب – إنعام العدوى ونهال منير
