طالب الاتحاد المصرى المقاولى التشييد والبناء من خلال مذكرة رفعها إلى وزارة الإسكان، ومجلس الوزراء بمجموعة من الإجراءات للحد من الخسائر التى تتعرض لها الشركات بعد تعويم الجنيه وانخفاض قيمته أمام الدولار.
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد، إن المذكرة تضمنت المطالبة بوضع جميع عناصر عقد المقاولة فى الاعتبار عند دراسة فروق الأسعار والذى يقتصر حالياً على الحديد والأسمنت فقط، وذلك بعد ارتفاع أسعار جميع مواد البناء.
أضاف أن المطالب شملت أيضاً احتساب فروق الأسعار، وفقاً لأسعار التجزئة التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء شهرياً، وصرف 15% من قيمة الأعمال المنفذة من منتصف مارس الماضى لحين انتهاء اللجان من احتساب التعويضات.
أوضح أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان وعد بانتهاء اللجنة من التسعير خلال أسبوع، واللجنة المشكلة من الاتحاد والوزارة فى انعقاد دائم لحين الخروج بصيغة تنفيذية لعرضها على مجلس الوزراء.
وطالب «عبدالعزيز» بسرعة الانتهاء من إقرار العقد المتوازن لحماية مصالح الشركات، وأيضاً تعويض العقود التى لا تشتمل على فروق أسعار بنسبة من قيمة الأعمال، وإضافة مهلة 6 أشهر لعقود المقاولات حتى لا تتعرض الشركات لغرامات تأخير.
أشار إلى أن وزير المالية أوقف العمل بالبند 55 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات التى لا تعطى الحق فى الحصول على فروق أسعار إلا بعد 6 أشهر لوجود عوار قانونى بها يتعارض مع مواد أخرى بالقانون.
وقال إن أعمال الشركات تأثرت بعد ارتفاع الأسعار وتراجعت معدلات الأداء فى المشروعات التى تنفذها الدولة واستمرار الخسائر يدفع الشركات للخروج من السوق.
أضاف أن الشركات التى تنفذ أعمالاً كهروميكانيكية تواجه مشكلة فى الاعتمادات المستندية من البنوك للاستيراد لنقص الدولار وبعضها متوقف لعدم توافر المعدات.
وقال المهندس درويش حسنين، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، إن عدم تنفيذ العقد المتوازن تسبب فى مشكلات للشركات لأنه يؤمن الشركات من زيادات الأسعار، ويسهم فى تسليم المشروعات فى وقتها وبالجودة المناسبة.
أضاف أن السيولة منخفضة لدى شركات المقاولات وتواجه صعوبة فى التزامها مع البنوك ما يعرضها لغرامات التأخير.
