البورصة تستعد لتسجيل قمة جديدة العام الحالي بعد عودة مشتريات المؤسسات المصرية

حمدى: نسير بخطى ثابتة نحو 12000 نقطة.. حسن: صعود جماعى للأسهم شريطة تأكيد اختراق 11 نقطة

“مرسى علم” تحت طائلة المادة 21.. والبورصة تلغى العمليات على السهم بسبب التلاعبات

اقتربت البورصة المصرية من تكوين قمة جديدة للعام الحالى باختراق مستوى 11 ألف نقطة بدعم من المؤسسات المصرية التى سجلت صافى شراء للمرة الاولى منذ تعويم الجنيه، وسط تنفيذات بقيمة 2.36 مليار جنيه هى الأعلى منذ 2010.

وارتفع EGX30 بنسبة 3.35% فى ختام تداولات الأربعاء، ليغلق عند 10997.38 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 3.9%، ليغلق عند 1754.3 نقطة.

وقال هانى حمدى العضو المنتدب لشركة الوطنى كابيتال لتداول الأوراق المالية التابعة لبنك الكويت الوطنى مصر، إن البورصة المصرية تتحرك بخطى ثابتة نحو كسر قمتها التاريخية عند 12000 نقطة، بعد وضوح الرؤى الحكومية بشأن الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف أن الخطوة الأهم خلال الفترة المقبلة تتمثل فى إصدار قانون الاستثمار الموحد، والذى يمهد الاقتصاد المصرى لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتى سيكون للبورصة نصيب منها بعدما أبدت استعداداً من خلال التواجد الكثيف للأجانب فى السوق منذ قرار تعويم الجنيه.

ولفت إلى جاذبية الاستثمار فى أسهم قطاع الاتصالات فى السوق، علاوة على أسهم القطاع العقارى، بينما تستمر النظرة المتحفظة للشركات الصناعية لحين وضوح مستقبلها بعد تعويم الجنيه.

وذكر محمد نبراوى مدير الاستثمار بشركة اتش سى، أن السيولة الناتجة عن مبيعات المؤسسات المصرية فى البورصة خلال الفترة الحالية سيعاد ضخها فى الأسهم، مشيراً إلى اتباع المؤسسات دورة استثمارية ذات ملامح محددة، بعد التكوين الملحوظ للمراكز المالية فى البورصة منذ مطلع العام الحالى.

وتابع: معدلات الاسترادات خلال الفترة الحالية على وثائق الصناديق عادية، ولا شىء استثنائى، ونحن لا نطبق استراتيجية للتخارج من البورصة لأن النظرة المستقبلية إيجابية.

وأوضح نبراوى، أن الأسهم المصرية باتت أرخص فى نظر المتعاملين الأجانب بعد تعويم الجنيه، ما يدفعهم للشراء، لافتاً إلى التوصيات العالمية بشأن شراء أذون الخزانة المصرية والتى تنعكس على توافر الحصيلة الدولارية لمصر، ومن ثم مزيد من التحفيز لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة.

ولفت هشام حسن رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أكيومن للسمسرة فى الأوراق المالية، إلى اتساع معدل تداولات البورصة خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاعات المؤشر والأسهم، ومن ثم تولدت قدرة للسوق على اجتياز مستويات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أن يتحرك المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية صوب مستويات 11300 نقطة خلال الأجل القصير، حال نجاح السوق فى استكمال تحركه الصاعد واختراق مستويات 11000 نقطة، بدعم من ارتفاع قيم التعاملات إلى 2.36 مليار جنيه.

وأضاف أن التداولات المليارية خلال الفترة الحالية فى السوق والتى صاحبت اختراق المؤشر لمستويات 10000 نقطة أمر إيجابى على مستوى السوق خلال الفترة المقبلة، على الرغم من حالة التشبع الشرائى التى وصلت لها أغلب الأسهم فى البورصة المصرية على الأجل القصير.

ذكر أن عودة المؤسسات المصرية للشراء خلال تعاملات الأربعاء يبرهن على اتباع سياسة استثمارية متحفظة فى التريث على تكوين المراكز المالية لحين تأكيد السوق على اختراق مستويات المقاومة بقيم تعاملات مرتفعة.

وبلغ سهم المجموعة المالية هيرميس قمة جديدة للعام الحالى عند 20 جنيهاً، و8.6 لسهم طلعت مصطفى، و16.2 لسهم سوديك.

وفى ثانى تطبيق للمادة 21 من قانون سوق رأس المال قرر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية إلغاء العمليات المنفذة على سهم شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية مع تعليق جميع العروض والطلبات.

وارتفع مؤشر “EGX20” المُحاكى لصناديق الاستثمار بنسبة 4.3% ليغلق عند مستوى 10701.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 428.8 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.13% ليستقر عند مستوى 1010.6 نقطة.

سجل السوق قيم تداولات 2.35 مليار جنيه، من خلال تداول 775.5 مليون سهم، بتنفيذ 54.02 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 194 شركة مقيدة، ارتفع منها 164 سهمًا، وتراجعت أسعار 14 سهمًا، فى حين لم تتغير أسعار 16 سهمًا آخرين، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 535.85 مليار جنيه.

واتجه صافى تعاملات المصريين وحده نحو البيع، مسجلاً 88.06 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 78.5% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء، مسجلاً 14.3 مليون جنيه، و73.7 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 12.9%، و8.5% من التعاملات.

وقام الأفراد بتنفيذ 74.5% من التعاملات متجهين نحو البيع، باستثناء الأفراد الأجانب مسجلين صافى شراء بقيمة 2.9 مليون جنيه، ونفذت المؤسسات 25.4% من التداولات، متجهين نحو الشراء، بصدارة صافى مشتريات المؤسسات المصرية البالغ 105.7 مليون جنيه.