“التخطيط” تدرس إعادة تقييم المشروعات المدرجة بالموازنة بعد التعويم

تدرس وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إعادة تقييم المشروعات المُدرجة بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى 2016-2017، بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه.

وقالت نهال المغربل، نائب وزير التخطيط لـ«البورصة»: إنه سيتم تقييم المشروعات، التى تسعى الحكومة لتنفيذها خلال العامين الماليين الجارى والمقبل.

وأضافت المغربل على هامش مشاركتها باجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة آليات تنفيذ استراتيجية 2030، أن الاستراتيجية التى أعدتها الحكومة تتميز بالمرونة والديناميكية، وتسمح بادخال التعديلات والتقييمات الجديدة عليها، وإعادة تقييم محاورها وأهدافها وفقاً للمتغيرات.

وكان البنك المركزى، أصدر مطلع الشهر الجارى، قراراً بتعويم الجنيه، وتحرير سعره صرفه مقابل الدولار للسيطرة على السوق الموازى.

أضافت المغربل أن الوزارة تعتزم إرسال التقييم بعد مراجعة المستجدات، لمجلس النواب مارس المقبل.

وتوقعت أن يستقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مطلع العام المقبل، خاصة بعد استقبال دفعة أولى من قرض صندوق النقد الدولى والمقدرة بنحو 2.75 مليار دولار.

وأشارت إلى اعتزام الحكومة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة التخطيط، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومصلحة الجمارك، لمراجعة الأرقام والاحصاءات الخاصة بقيمة الصادرات والواردات وذلك لمنع تضاربها وتعدد مصادرها، والتوصل لأرقام واحدة محددة.

وأضافت أن هدف اللجنة التوصل إلى مراجعة كل المفاهيم المتعلقة بطرق حساب إحصاءات الصادارات والواردات، والتوصل إلى مفهوم موحد وآلية واحدة يمكن من خلالها إصدار أرقام دقيقة وموحدة لقيمة الصادرات والواردات.

وأكدت المغربل أن اللجنة المشكلة ستنتهى من تقريرها نهاية العام الحالى ورفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشة النتائج والتوصيات وإصدار القرارات الخاصة المنظمة فى هذا الشأن.

وقالت: إن الوزارة تعد مؤشر قياس الأداء الاقتصادى للمحافظات والمحليات، ونسبة مساهمة كل محافظة فى الناتج المحلى الإجمالى ومعدل النمو الاقتصادى.

وأضافت أن الوزراة ستبدأ العمل والإعداد الخاص بالمؤشر مطلع العام المقبل، على أن يتم اصداره فى التقرير السنوى للأداء بنهاية العام.

وأشارت إلى أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لمعرفة نسبة توزريع الثروات بكل محافظة، وتحديد ماهيتها وتصنيفها إلى إمكانات صناعية أو زراعية أو تعدينية.

وتابعت: المؤشر ينقصه العديد من البيانات الخاصة بالمحافظات والمحليات ومدى الإمكانات المتوافرة بها ونسبة توزيع الثروات بالمحافظات، وعدد الأيدى العاملة، وطبيعة السكان، ونحتاج بعض الوقت للانتهاء منه بعد جمع هذه البيانات.