الغرفة: التصميم الحالى يتجاهل مقترحاتنا السابقة ويجب تمثيلنا فى الإدارة
تعتزم غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بالتدخل لتنفيذ مقترحاتها فيما يتعلق بمدينة الأثاث فى دمياط وتمثيلها فى مجلس إدارة المدينة.
وقال أحمد حلمى رئيس الغرفة، إن المجلس يهدف من المطالبة بالتمثيل فى إدارة المدينة ضمان تنفيذها بما يتوافق مع صالح الصناعة واحتياجها الفعلى خاصة أن الغرفة ككيان رسمى ممثل عن القطاع ليس لديها معلومات حول ما يتم تنفيذه هناك.
وأضاف، «نطالب على الأقل بتنفيذ مقترحات محددة تقدمنا بها خاصة أن فكرة المشروع وضعتها الغرفة، وتنفيذ تلك المقترحات يضمن الوصول للنتائج التى تهدف إليها فكرة إنشاء المدينة من البداية».
وكانت الغرفة خاطبت وزير الصناعة مطلع أكتوبر الماضي، بضرورة التدخل نتيجة عدم تمثيلها فى مجلس إدارة المدينة، واقترحت تمثيل كل من عبده شولح وعبدالحليم العراقى وأسامة الزيات عن مصنعى دمياط وشريف عبدالهادى عن المجلس التصديرى وأحمد حلمى عن غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، فى مجلس الإدارة إلا أنها لم تتلق أى رد.
وعقدت الغرفة اجتماعا لمجلس إدارتها أمس الثلاثاء، وأبدى ممثلو دمياط استياءهم لعدم أخذ مشورتهم كمصنعين ومعنيين بتنفيذ المدينة، واتخذ مجلس الإدارة قرارا بمخاطبة الرئاسة ومجلس الوزراء لسرعة التدخل.
ويشمل تصور الغرفة للمدينة ثلاثة محاور وهى المحور التكنولوجى والذى يضم مركزاً بحثياً وتطويراً للمنتجات واختبارها ووحدات إعادة تدوير مركزى وخدمات تصميمه وإنتاج نماذج أولية للتصميم ومجمع خدمات لمنطقة الورش ليشمل الآلات.
ومحور اقتصادى والذى يتضمن إقامة مركز تجارى للأثاث، ومجمع صناعات الأثاث تدار بنظام Industrial Park العالمية، ومجمع صناعات صغيرة ومغذية ومخازن أو متاجر خامات ومركز بيعى لمكملات وإكسسوارات الأثاث والخامات ومركز خدمى يقدم خدمات لوجيستية وتسويقية للشركات الصغيرة ومركز مؤتمرات.
بالإضافة إلى الاهتمام بالمحور البشرى من خلال إنشاء أكاديمية تعليمية للعمالة ومدرسة تعليم فنى معتمدة من جهات عالمية وأكاديمية تعليمية للتصميم وتكنولوجيا الأخشاب والأثاث.
ويضم التصور إنشاء فندق ومركز إدارى لتوفير مساحات إدارية بعيدة عن أماكن الانتاج للأعمال الإدارية المتعلقة بالتسويق والتصميم وبالحسابات، ومركز للخدمات الحكومية يضم فروعاً لكل الوزارات ذات الصلة.
وقال عبدالحليم العراقي، عضو مجلس الإدارة إن التصميم الجديد الذى وضعه مجلس إدارة المدينة الحالى يخالف التصميم المبدئى للمدينة الذى عرض على ممثلى الغرفة بدمياط، موضحا أن مدينة دمياط لا تحتاج لعدد كبير من الورش وإنما تحتاج لإدخال تكنولوجيا جديدة فى التصنيع تستلزم دخول الدولة فيها نظراً لأنها مكلفة وتحتاج لوقت أطول فى حالة تنفيذها بشكل فردي.
وأضاف أن التصميم يضم مركزاً خدمياً واحداً فى حين أن التصور المبدئى كان يستهدف عدداً أكبر من المراكز الخدمية لتسهيل إمكانية تقديم الخدمات للمصنعين، والتى تتعلق بتكنولوجيا التصنيع للأثاث المودرن والكلاسيك والدهانات والاكسسوارات وكل منهما تختلف معداته عن الآخر.
وطالب بضرورة تدخل الرئيس لتصحيح مسار إنشاء المدينة وعرضها على المجتمع المدنى المعنى بالمشروع وإشراكه فى تنفيذ المدينة حتى لا تكون إهداراً للأموال، ولا يصبح مصيرها مثل مدينة الروبيكى للجلود التى استغرقت 20 عاماً ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.
