80.5 مليار جنيه سندات جديدة لفض التشابكات المالية بين الهيئة والجهات الحكومية منذ 2014
قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إن إجمالى الدعم النقدى الذى حصلت عليه صناديق التأمينات والمعاشات خلال العامين الماليين الماضى والحالى بلغ 96.4 مليار جنيه.
أضاف فى بيان حصلت «البورصة» على نسخة منه أن الحكومة سددت دعما نقديا لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقيمة 43.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016، إضافة إلى 52.5 مليار جنيه دعم متوقعا فى العام المالى الحالى.
وقال معيط إن هذا الدعم هو نصيب العام المالى الحالى من تغطية تكاليف زيادة المعاشات السنوية على مدار السنوات الأربعين الماضية.
وقال عمرو الجارحى، ان اجمالى الصكوك المصدرة لصندوقى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بلغت فى الفترة من يوليو 2014 إلى أغسطس الماضى نحو 80.4 مليار جنيه، وهو ما أدى الى زيادة اجمالى مبلغ الصكوك المصدرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها الى 314.1 مليار جنيه، ضمن خطة وزارة المالية لفض التشابكات المالية مع صندوقى التأمين الاجتماعى وبنك الاستثمار القومى.
أضاف أن اجمالى قيمة الفائدة المستحقة على الصكوك التى ستقوم وزارة المالية بسدادها لصناديق التأمينات خلال العام المالى 2016/ 2017 نحو 28.2 مليار جنيه.
وقال الجارحى إن هذه المبالغ بخلاف ما تسدده الخزانة العامة للدولة من حصتها السنوية كصاحب عمل فى التامين الاجتماعى باعتبارها أكبر صاحب عمل فى المجتمع بلغت 20.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016 ومن المتوقع ان تصل الى 22.1 مليار جنيه للعام المالى الحالى.
وأضاف معيط أن فوائد تلك السندات تغطى مستحقات الصندوقين نسبيا حيث يمكن من خلالها تمويل آليات رفع المعاشات الاجتماعية المنخفضة وما يقرره القانون الحالى للتأمينات الاجتماعية من تحمل الخزانة 1% من اجمالى الاجور التأمينية لدعم صناديق التأمينات الاجتماعية والتى بلغت 2.1 مليار جنيه فى العام المالى 2015/2016 ومتوقع زيادتها الى 2.4 مليار جنيه، بالإضافة الى تمويل نظام معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة طبقا للقانون رقم 112 لعام 1981 والذى يمنح معاشا عند بلوغه سن الخامسة والستين وبلغت تكلفتها السنوية 4.8 مليار جنيه.
