استكمل المجلس العسكرى ترسانة القوانين والإجراءات التى تعزز من إحكام قبضته على الحياة السياسية فى مصر بعد تسليم السلطة نهاية الشهر الجارى.
وأصدر المجلس أمس ثلاثة مراسيم بقوانين نشرتها الجريدة الرسمية أهمها تأسيس مجلس للدفاع الوطنى مكون من 16 عضواً 11 منهم من القوات المسلحة و5 من كبار المسئولين المدنيين ويترأسه رئيس الجمهورية.
وتتخذ القرارات داخل المجلس بالأغلبية المطلقة (50% 1+) ما يعنى أن قرارات المجلس ستكون انعكاسا لرغبة قادة الجيش.
ويضاف هذا القانون إلى الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى أمس، والذى يعطى سيطرة حصرية لرئيس المجلس على القوات المسلحة وميزانية الدولة ويجعل قرارات إعلان الحرب وإخماد الاضطرابات فى الداخل فى يد قادة الجيش.
وأصدر المجلس مرسوماً بقانون يجعل السيطرة المالية على مؤسسة رئاسة الجمهورية فى يد الجيش.
وينص المرسوم على تشكيل لجنة داخل ديوان رئيس الجمهورية تختص بالشئون المالية والأفراد بقيادة اللواء أركان حرب عبدالمؤمن عبدالبصير فودة.
ومن شأن هذا المرسوم أن يقيد إلى حد المنع صلاحيات الرئيس بتعيين أفراد فى مؤسسة الرئاسة أو التحكم فى مواردها ونفقاتها دون الرجوع لهذه اللجنة.
أما المرسوم الثالث، فهو قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل مجلس الشعب.
ويضم مجلس الدفاع الوطنى إضافة إلى رئيس الجمهورية وزراء الداخلية والخارجية والمالية والدفاع ورئيس المخابرات والقوات الجوية والدفاع الجوى والبحرية والقضاء العسكرى ورئيس عمليات القوات المسلحة ورئيس الأركان ومساعد وزير الدفاع وأمين عام وزارة الدفاع الذى سيتولى أمانة سر المجلس.
