ينظم عدد من القوى السياسية اليوم الثلاثاء مليونية «رفض الانقلاب العسكرى» احتجاجاً على إصدار المجلس إعلاناً دستورياً مكملاً تطرق فيه لصلاحيات الرئيس، ومنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة التشريع والاعتراض على مواد الدستور، وربط إعلان رئيس الجمهورية الحرب بموافقة المجلس الأعلى.
قال المهندس سعد الحسينى، عضو المكتب التنفيذى بحزب الحرية والعدالة: إن الحزب يسعى للتشاور مع جميع القوى السياسية وعقد اجتماع عاجل لتحديد الخطوات القادمة للتعامل مع تغول المجلس العسكرى على السلطات التشريعية والتنفيذية، بعد القرار الذى أصدره مؤخراً بحل مجلس الشعب وإصداره إعلاناً دستورياً مكملاً.
وأوضح الحسينى فى تصريحات خاصة لـ «البورصة» أن الإعلان الدستورى لا يمنح المجلس العسكرى الحق فى حل البرلمان، لذلك يعتبر قرار المشير فى هذا الصدد باطلاً وكذلك الحال بالنسبة للإعلان الدستورى المكمل.
وأضاف أن جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع الوضع الراهن، ومن بينها رفع دعوى بطلان أو مخاصمة أو تفسير أمام المحكمة الدستورية العليا، كما تتضمن أيضاً رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للطعن فى قرار حل البرلمان.
كان حزب الحرية والعدالة قد أصدر بياناً أمس رفض فيه الإعلان الدستورى المكمل، ودعا «العسكرى» للوفاء بكلمته واحترام الإرادة الشعبية، وحماية الإجراءات المتبقية لمنع أى تزوير لإرادة الناخبين وإعلان النتائج كما عبرت عنها الأصوات فى الصناديق.
وأكد الحزب أن مجلس الشعب قائم ويمتلك سلطة التشريع والرقابة، ويمكن تنفيذ حكم الدستورية العليا، دون إخلال ببقائه، وأن قرار حل المجلس منعدم وباطل لعدم امتلاكه سلطة حل البرلمان، بينما كان يجب الرجوع إلى الشعب، كما حذر من المساس بالجمعية التأسيسية
التى تم تشكيلها مؤخراً لوضع الدستور.
كتب ـ مصطفى صلاح ووفاء عبدالبارى ومحمد فؤاد
