التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشؤون منطقة أفريقيا؛ لبحث الخطوات التنفيذية لتعزيز العلاقات المشتركة، ومستجدات تفعيل آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية.
وشهد الاجتماع مباحثات حول الجهود التنسيقية الجارية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لدراسة وتفعيل آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر، والتي تهدف إلى زيادة حشد التدفقات المالية بالعملة المحلية، وابتكار أدوات تمويلية مرنة وطويلة الأجل تسهم في تقليص التكلفة الرأسمالية للمشروعات القومية.
وأوضح وزير التخطيط، أن الحكومة تمضي بقوة في تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية، منوهاً بأن رؤية الوزارة للفترة المقبلة تضع “جودة حياة المواطن” كهدف أسمى لكافة الاستثمارات العامة والإنفاق التنموي.
وأضاف أن آلية الضمان الجديدة تمثل أداة محورية لتلبية احتياجات الدولة في قطاعات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية؛ وفي الوقت ذاته، تحمي الحيز المالي للدولة وتخفف الضغط على الموازنة العامة عبر الاعتماد على التمويل بالعملة المحلية، وإتاحة قنوات جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
من جانبه، أكد إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، التزام المؤسسة الراسخ بزيادة استثماراتها الموجهة للقطاع الخاص في مصر؛ لا سيما في المجالات الحيوية التي توفر فرص عمل مستدامة وتدعم النمو الشامل.
وأشار إلى أن القرارات والإجراءات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة المصرية في ملف الانضباط المالي والإصلاح الهيكلي أسهمت بشكل جوهري في رفع تصنيف بيئة الأعمال، وجعلت السوق المصرية في مقدمة أولويات المؤسسة لتوسيع نطاق عملياتها التمويلية.
