قال جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا طارئًا خلال ساعات لبحث أزمة حبس نقيب الصحفيين وعضوين بمجلس النقابة.
وقضت محكمة جنح قصر النيل صباح اليوم السبت، بحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبدالرحيم وخالد البلشى عضوى مجلس النقابة لمدة عامين مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف تنفيذ الحكم.
أضاف عبدالرحيم لـ”البورصة”: “قرار المحكمة كان مفاجأة للجميع، وموجه ضد الجماعة الصحفية وليس لأشخاصنا كنقيب صحفيين أو أعضاء مجلس نقابة، والغرض منه تكميم الأفواه”.
أوضح أن الحكم يسيئ لسمعة مصر خارجيًا، وصادم بكل المقاييس”.
أشار إلى أن مجلس النقابة يبحث مع هيئة الدفاع بدء إجراءات الاستئناف على الحكم، وتوقع أن يكون الحكم النهائى فى صالح النقابة وحصول نقيبها وأعضاء مجلسها على البراءة.
وكانت النيابة العامة اتهمت قلاش والبلشى وعبدالرحيم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار وهما عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين فى مايو الماضى.
و فى أغسطس الماضى قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة قبول طلب الاستئناف المقدم من الصحفى عمرو بدر، على قرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى الاتهامات الموجهة إليه بنشر شائعات كاذبة، والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم، وإخلاء سبيله بكفالة مالية.
كما تم الإفراج عن محمود السقا، مطلع أكتوبر الماضى بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية بعد اتهامه بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.
