البنوك ترفع الفائدة على القروض بضمان الشهادات لتقليل تكلفة الأوعية مرتفعة العائد

14 بنكاً ترفع العائد على القروض بضمان الشهادات مرتفعة العائد
مصادر: الزيادة تتراوح بين 2 و4% وتستهدف الحفاظ على توازن تكلفة الأموال
رفع 14 بنكاً العائد على القروض بضمان الشهادات مرتفعة العائد، بعد قيام العديد من العملاء بالاقتراض بهدف شراء شهادات جديدة استغلالاً للعائد المرتفع.
وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» رفع البنوك العائد بمعدلات تتراوح بين 3% و4% فوق أسعار عائد الشهادات التى تمنح عائداً بين 16 و20%.
وتستهدف البنوك من فرض عوائد اضافية على هذه النوعية من القروض التغلب على تكلفة الأموال المرتفعة، وتعويض جزء من العوائد الكبيرة التى تتحملها مقابل الاكتتاب فى الشهادات الادخارية، بعد زيادة الفائدة بنسبة بلغت 7% على أوعية الادخار ببعض البنوك الكبرى.
وجاء بنكا الأهلى والتجارى الدولى على قائمة البنوك التى اتخذت هذا الإجراء، حيث رفع الأول العائد على القروض بضمان شهادة الادخار الثلاثية لأجل 3 أعوام بنحو 4% لتصل إلى 20%، كما رفع العائد على القروض بضمان شهادة لأجل 18 شهراً إلى 24%، بالإضافة إلى عمولة تصل إلى 0.075% على أعلى سعر مدين.
ورفع البنك التجارى الدولى العائد على القروض بضمان الشهادات الادخارية بمختلف آجالها وعوائدها ليتراوح بين 15 و24%، وأوضح أحد مسئولى خدمة العملاء بالبنك، أن تحديد سعر العائد لكل عميل يتم وفقاً لإدارة القروض وللعميل نفسه.
وتتراوح الفائد فى SAIB بنك على الاقتراض بضمان الشهادة بين 2 و3.5% على عائد الشهادة الذى يبلغ 16%، ويمنح البنك تمويلاً يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.
بينما يضيف بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى 2% إضافة إلى 1.5% عمولة على قيمة القرض بضمان الشهادات الادخارية، ويمنح تمويل يعادل 90% من قيمة الشهادة الادخارية ذات العائد 16%، بينما يتيح البنك قرضاً حتى 95% من قيمة الشهادة ذات العائد 16.25%.
ويتساوى أغلب البنوك فى حجم التمويل المتاح بضمان الشهادة فى معدل 90%، بينما يتيح بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى تمويلاً يصل إلى 95% من قيمة الشهادة على الشهادة الثلاثية وفائدتها 16.15%.
وقال علاء فاروق، رئيس قطاع المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك اتخذ هذا الإجراء بعد رفع العائد على الشهادات الادخارية لمعدلات بلغت 20%، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً واسعاً من جانب العملاء للاقتراض لإعادة الشراء فى الشهادات مرة أخرى.
وأضاف أن البنك يفرض هذه الفائدة والعمولة لإحداث توازن فى تكلفة الأموال لديه، خاصة أن هناك إقبالاً واسعاً من جانب عملاء البنك وآخرين جدد للاستفادة من أسعار العائد القياسية، لافتاً إلى أن العائد على القروض الثلاثية لأجل 12.5% ما زالت تمنح قروضاً بضمانها بزيادة 2% فوق سعر الشهادة.
وأشار عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر إيران إلى أن أغلب البنوك اتخذت هذا الإجراء برفع العائد على القروض بضمان الشهادات لمواجهة تكلفة الأموال المرتفعة، خاصة بعد زيادة إقبال العملاء على الاقتراض لشراء شهادات أخرى.
وأضاف أن الهدف، أيضاً، تحجيم هذا الإجراء، وإعطاء فرصة للعملاء الجدد للتعامل داخل القطاع المصرفى، فضلاً عن مواجهة ارتفاع تكلفة الأموال التى تتحملها البنوك بعد زيادة الفائدة.
وقال مسئول بقطاع الائتمان ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن البنوك تستهدف من هذه الفائدة على الشهادات تغطية تكاليف الأموال، وإن الأسبوعين الماضيين شهدا إقبالاً كبيراً من جانب العملاء على الاقتراض بضمان الشهادات.
أوضح أن إضافة فائدة على هذه الشهادات يقلل من إقبال العملاء على الاقتراض بضمانها لإعادة توظيف القرض فى الشهادات مرتفعة العائد، مشيراً إلى أن الشهادات الادخارية شهدت إقبالاً كبيراً من جانب عملاء البنك.

ورفع 20 بنكاً العائد على أوعيتها الادخارية بداية الشهر الجارى لمعدلات تراوحت بين 16 و20%، وذلك استجابة لقرار البنك المركزى برفع العائد 3% على الإيداع والإقراض لمستوى 14.75% و15.75% على الترتيب كإجراء مساند لقرار البنك المركزى بتحرير قيمة العملة المحلية بداية نوفمبر الجارى.