قال صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية إن الفاتورة تمثل حجر الزاوية في تنظيم المجتمع الضريبي في ظل قانون الضرائب على القيمة المضافة وبالتالي في نجاح الضريبة على القيمة المضافة.
أضاف أنه من خلال الفاتورة الضريبية نستطيع حماية المنافسة فالفاتورة الضريبية مهمة لكل من المشتري الذي يستطيع أن يرد السلعة من خلالها إذا وجد بها عيب ، كذلك مهمة للبائع لإثبات حقه لدى الغير ، كذلك فالفاتورة مهمة لمصلحة الضرائب لمعرفة ما إذا أقر المسجل عن تعاملاته .
وأوضح يوسف خلال مشاركته بندوة تثقفية بجهاز حماية المنافسة لاستعراض قانون الضريبة علي القيمة المضافة أنه على المسجل الملغي تسجيله أن يتقدم بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء وكذا الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما فى حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقال بإنه النسبة للمسجل المستمر فيجب عليه أن يقدم إقرارات شهري يوليو وأغسطس 2016 على نموذج الإقرار وفقا للضريبة العامة على المبيعات أما إقرار سبتمبر 2016 فيتم تقديمه على نموذج الإقرار الجديد وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة علـــــــى أن تعتبر الفترة من 1/9 /2016 إلى 7/9/ 2016 عبارة عن تسويات سواء للمشتريات أو المبيعات بالإقرار .
وأشار يوسف أن القانون قد سمح للمسجل المستمر تسجيله بأن يوفق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبالتالي فإن المشرع بدأ المرحلة الانتقالية بمبدأ حسن النية ولمدة 3 شهور حتى يستقر التنفيذ ، كما أعفى المشرع المسجلين من أداء الضريبة الاضافية المستحقة خلال تلك الأشهر الثلاثة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا في حالة ما إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم .
